تحذير لوزيرة الحماية الاجتماعية بشأن الهجوم البرلماني على اختبار الوسائل المالية لمتلقي الإعانات من طالبي اللجوء

تم تحذير وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، من احتمال تعرضها لهجوم من المعارضة بسبب التأخير في اختبار الوسائل المالية لمتلقي الإعانات من طالبي اللجوء الذين يعملون.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي شهر 5 الماضي، أدخلت وزارتها نظامًا جديدًا لضمان أن طالبي الحماية الدولية الذين لديهم وظائف لا يحصلون على مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي لا يستحقونها.

ومع ذلك، ووفقًا لمذكرات داخلية، تم إبلاغ همفريز من قبل مستشاريها بضرورة توقع أسئلة حول سبب عدم استرداد الأموال ولماذا استغرق الأمر أكثر من عام لتطبيق هذا التغيير.

وقالت المذكرات، إن حوالي 4 آلاف و600 شخصًا قد توقفت مدفوعاتهم بالفعل بسبب دخلهم من العمل، ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات توفيرًا في حدود 10.5 مليون يورو سنويًا.

وفي سلسلة من الإجابات المتوقعة للهجمات من المعارضة، تم إبلاغ همفريز بأن أحد الأسئلة الأولى التي يمكن طرحها هو سبب عدم طلب سداد الأموال.

الإجابة المقدمة كانت: “لم يكن اختبار الدخل جزءًا من بدل المصاريف اليومية من قبل. لم يكن من المعقول توقع أن يعلم الأشخاص الذين يتلقون بدل المصاريف اليومية أن تلقيهم دخلًا من العمل قد يؤثر على أهليتهم للدفع”.

وأضافت المذكرة، أنه تم إبلاغ المستفيدين فقط مؤخرًا بالتغيير، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك استرداد مالي.

فيما يتعلق بالتأخير في التعامل مع المخاوف التي أثارها المراقب والمراجع العام خلال تحقيق أجري بين عامي 2022 و2023، أفادت المذكرة، بأن الوزارة كانت تعمل مع زملائها في وزارة الاندماج لإغلاق هذه الثغرة.

وجاء في إجابة مقترحة: “وقعت وزيرة الحماية الاجتماعية على هذه التغييرات، وتم البدء في تقييم الدخل هذا الشهر. وتم توفير المعلومات بشكل واضح على موقع الوزارة”.

وعندما طُلب تفسير كيفية تطبيق اختبار الدخل على طالبي الحماية الدولية، تم إبلاغ همفريز، بأن تقييمات الدخل تعتبر جزءًا طبيعيًا في نظام الرعاية الاجتماعية.

وقالت المذكرة: “إذا كنت تتلقى دخلًا من العمل يتجاوز مستوى معينًا، يتم تقليص دفعتك أو إيقافها – هذا هو كيفية عمل النظام. لم يتم تطبيقه على طالبي الحماية الدولية حتى الآن، ولكنه سيطبق من الآن فصاعدًا”.

وجاء في مذكرة منفصلة أن قواعد الاتحاد الأوروبي كانت تتطلب تطبيق هذه الدفعات طوال الوقت. وأشارت إلى: “بصرف النظر عن أن لوائح الاتحاد الأوروبي تتطلب تطبيق اختبار الوسائل المالية من قبل وزيرة الحماية الاجتماعية… فإن هذا الاختبار لم يتم تنفيذه”.

المصدر: Irish Examiner