صوّت مجلس مدينة دبلن، على قرار طارئ يطالب بتنظيم عمل مشغلي عربات الخيول في العاصمة بعد سلسلة من الحوادث، بما في ذلك انهيار حصان أمام كاتدرائية كرايست تشيرش، وحوادث قيادة خطيرة، وإصابات للركاب، وسلوكيات غير اجتماعية، التي يُعتقد أنها حدثت بالقرب من مصنع “غينيس ستورهاوس”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأعربت شركة “Diageo“، المسؤولة عن مصنع “غينيس”، عن قلقها المتزايد بشأن سلامة هذه العربات، مؤكدة أنها قدمت مطالبات عديدة للسلطات الحكومية لتنظيم عمل عربات الخيول بشكل أفضل.
بدورهم، طالب أصحاب العربات التقليدية بتطبيق نظام ترخيص ملائم يضمن تنظيم القطاع وحماية حقوق الحيوانات ومنع وجود مشغلين غير مؤهلين.
ويخضع قطاع عربات الخيول في دبلن لقانون قديم يعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، وهو “قانون عربات دبلن لعام 1853”.
ومع ذلك، منع “قانون الحكومة المحلية لعام 2001” السلطات المحلية من إصدار لوائح إذا كانت الصلاحيات موجودة لدى جهات أخرى، مما جعل مجلس مدينة دبلن الجهة الوحيدة في البلاد التي لا تملك صلاحية تنظيم عمل عربات الخيول.
وقدمت ديدري هيني، رئيسة لجنة مراقبة رعاية الحيوانات في مجلس مدينة دبلن، هذا القرار الطارئ، واصفة الوضع الحالي بأنه “كارثة في انتظار الحدوث”.
وقالت هيني: “حاليًا، يمكن لأي طفل يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر قيادة عربة خيول في شوارعنا، ولا يملك مجلس مدينة دبلن أي صلاحيات لتنظيم سائق تلك العربة أو العربة نفسها”.
وأضافت: “لا توجد أي صلاحيات لتنظيم الترخيص، أو لوحة الترخيص، أو التحقق من معرفة السائق بقواعد المرور الأساسية، أو ما إذا كان لدى هذا الشخص أي مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة الطرق أو رعاية الحيوانات”.
كما أكد ديفيد مولرياني، أحد المشغلين التقليديين لعربات الخيول، على ضرورة التنظيم قائلًا: “لقد عملنا في هذه الشوارع منذ أن كنا في السادسة عشرة من عمرنا. في السابق، كنا نحصل على تراخيص، ويتم فحص السائقين والعربات، وكان يتم التحقق من صحة الخيول”.
وأشار إلى أن الوضع الحالي أصبح غير منظم، مضيفًا: “خمس سنوات مضت، ذهبنا برسالة إلى وزير النقل نطلب فيها تنظيم القطاع، ولم يتم الرد علينا”.
من جهتها، أكدت وزارة النقل، أنها تسعى إلى تحديث التشريعات لتعكس الممارسات الحديثة، وأن العمل جارٍ لتوفير الأساس القانوني المناسب لمجلس مدينة دبلن لتنظيم هذا القطاع. وأُدرج مشروع قانون “عربات الخيول” ضمن البرنامج التشريعي للحكومة لصيف 2024.
المصدر: RTÉ
