تواجه الحكومة ضغوطات كبيرة قد تدفعها إلى إعادة هيكلة كاملة لنظام رعاية الأطفال الأكثر ضعفًا في البلاد، بسبب الفشل الواضح في تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال، وفقًا لتحذيرات داخلية من وزارة الاندماج.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويشير تقارير داخلية إلى أن نظام الرعاية الخاص الحالي، الذي يُحتجز فيه عدد قليل من الأطفال المعرضين لخطر جسيم لحمايتهم بأمر قضائي، قد لا يكون مناسبًا بعد الآن. لقد انتقد القضاة بشكل متكرر العجز الكبير في توفير أماكن لهؤلاء الأطفال في وحدات الرعاية الخاصة، حيث أن وكالة “توسلا” لرعاية الأسرة والأطفال تعاني من نقص في الموظفين مما يؤدي إلى إغلاق بعض الوحدات.
في الوقت الحالي، لا يوجد سوى 15 سريرًا متاحًا من أصل 26 سريرًا في ثلاثة مرافق خاصة بالرعاية، بسبب نقص العاملين الاجتماعيين. وهذا الوضع الخطير يترك الأطفال الذين يعتبرون في خطر جسيم يقيمون في مراكز إقامة طارئة غير خاضعة للتنظيم في انتظار مكان في إحدى الوحدات الآمنة.
وحذرت مذكرات رسمية صادرة عن وزارة الاندماج، من أن الوضع قد يتطلب “إعادة هيكلة شاملة” لنظام الرعاية الخاص، بما يشمل مراجعة المرافق الحالية وقدرة النظام على تقديم الرعاية، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي يقوم عليه هذا النظام. وتمت الإشارة إلى أن هذه التغييرات قد تشبه التعديلات التي شهدها نظام العدالة للشباب وتأسيس مجمع “أوبرستاون”.
التقارير الرسمية التي أعدت للوزير رودريك أوجورمان، أشارت إلى وجود تسعة أطفال كانوا في انتظار أماكن في وحدات آمنة في نهاية شهر 3 الماضي، وذلك بعد أن أصدر القضاء قرارات بوضعهم في هذه الوحدات لحمايتهم.
إلى جانب ذلك، كشفت وثائق أخرى، عن عجز “توسلا” في فتح المزيد من الأسرّة أو إيجاد أماكن بديلة للأطفال الذين انتهت فترة احتجازهم في الرعاية الخاصة.
وتُظهر الإحصاءات من “توسلا”، أن عدد العاملين الذين غادروا الوحدات الخاصة أكبر قليلاً من عدد الذين تم تعيينهم في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الجهود المكثفة للتوظيف. ومنذ عام 2021، تم توظيف 168 موظفًا جديدًا، بينما غادر 174 آخرين لأسباب متنوعة.
وأوضح أحد المتحدثين باسم “توسلا”، أن الوكالة بذلت جهودًا كبيرة لتوظيف والاحتفاظ بالموظفين، لكنها لم تتمكن من توفير العدد المطلوب لفتح الأسرّة المغلقة. كما أكدت “توسلا”، أنها سعت مرارًا للحصول على تصريح لدفع علاوات إضافية للموظفين العاملين في وحدات الرعاية الخاصة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل وزارة الإنفاق العام.
في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تزداد الحاجة الملحة إلى إصلاحات واسعة في نظام رعاية الأطفال لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الإيرلندي.
المصدر: Irish Times
