قضت المحكمة العليا، بإعادة النظر في طلب الحماية الدولية، الذي تقدمت به امرأة من بوتسوانا، تدعي أن والدها يريد قتلها واستخدام أجزاء من جسدها كجزء من طقوس تضحية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
المرأة، التي قدمت إلى أيرلندا في عام 2022، لا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية. تقدمت بطلب لجوء في أيرلندا، لكن طلبها رفض في نهاية المطاف من قبل لجنة استئناف الحماية الدولية (IPAC) التي وجدت جوانب متعددة من روايتها تفتقر إلى المصداقية.
ومع ذلك، قضت القاضية ماري روز غيتي، بإلغاء قرار لجنة (IPAC) بناءًا على أن أسباب رفض طلبها لم تُفسَّر بشكل صحيح وكامل لها.
وتحدت المرأة قرار اللجنة عن طريق إجراءات المراجعة القضائية في المحكمة العليا.
في حكمها، أشارت القاضية إلى أن هناك “عدة عوامل” دفعت المحكمة إلى ضرورة أن “تعيد اللجنة النظر في قرارها”. وأوضحت أن اللجنة رفضت رواية المتقدمة بشأن بعض الأحداث “دون تفسير محدد لسبب عدم مصداقيتها”.
وأضافت القاضية أن اللجنة رفضت أيضًا الأدلة الطبية التي تدعم دعواها، “لكن فقط بقدر ما تدعم تاريخها”.
وأوضحت القاضية أن المرأة، الحاصلة على شهادة جامعية، تدعي أن والدها كان يسعى ليصبح زعيمًا قبليًا قبل أكثر من عقد من الزمن، عندما كانت في سن المراهقة. وتزعم أنها سمعت والدها، الذي وصفته بالعنيف والمضطرب نفسيًا والمدمن على الكحول، يتحدث في مكالمة هاتفية عن رغبته في “استخدام أجزاء من جسدها في طقوس تضحية” كجزء من مساعيه ليصبح زعيمًا.
وأكدت القاضية أن “فهم وتقييم هذه الرواية من منظور إيرلندي” يتطلب معرفة بأن هذا النوع من التضحيات مرتبط تاريخيًا ببعض القبائل في بوتسوانا، وهناك دعم في معلومات بلد المنشأ قبل (IPAT) بأن ممارسة استخدام أجزاء جسم الإنسان للطقوس القبلية كانت مستمرة في الوقت المعني.
وذكرت المرأة أنها في عام 2012 تعرضت لهجوم من والدها أثناء قيادة السيارة، حيث ضرب رأسها بعجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق، ثم حاول خنقها. لم تبلغ المرأة الشرطة لأن والدها شخص مهم، وخافت أن يُقال لها إنه “شأن قبلي”.
كما ربطت حوادث أخرى، مثل ملاحقتها والهجوم عليها في مسكنها الجامعي وسرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، بوالدها. قبل خمس سنوات، تدعي أن اثنين من أصدقائها قُتلا عندما تم إجبار السيارة التي كانت تستقلها على الخروج عن الطريق بواسطة سيارة أخرى.
وتقبلت المرأة أنها لم تخبر الشرطة بأنها تعتقد أن والدها متورط في الحادث الذي شعرت بسببه بالذنب. خشيةً على سلامتها، غادرت بلادها الأم وطلبت الحماية في أيرلندا.
وادعت المرأة أن صحتها النفسية تأثرت بشدة جراء هذه الأحداث، مما أدى إلى معاناتها من الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
وأشارت القاضية إلى أن معاملة اللجنة للتقرير الطبي واستنتاجاتها “أدت بي إلى الاعتقاد” إما بأن التقرير لم يُنظر فيه على الإطلاق قبل اتخاذ قرار المصداقية، أو أنه قُرئ ليوافق هذا القرار.
وأضافت القاضية أنه إذا قُرئ التقرير قبل اتخاذ هذا القرار، فإن دلالاته على تقييم مصداقية المتقدمة لم تُقدَّر، أو لم تُطبق القواعد المتعلقة بتقييم الأدلة الخبرية من قبل متخذ القرار، أو كلاهما.
وأشارت القاضية إلى أنه بينما حددت اللجنة بعض التناقضات في طلب المرأة، لم يدعم أي شيء في تحليل القضية قرار رفض جزء من التقرير الطبي.
وأضافت أنه إذا كان الرأي الضمني هو أن القصة ببساطة غير معقولة، فيجب ذكر ذلك صراحةً وتوضيح المنطق.
وبناءًا على هذه الظروف، قالت القاضية إنها ألغت قرار لجنة IPAC برفض طلب المرأة للحماية الدولية، وأعادت القضية إلى اللجنة للنظر فيها مجددًا.
المصدر: Breaking News
