أقرت المحكمة العليا، أن الدولة تخالف قوانين حقوق الإنسان بفشلها في توفير المأوى لحوالي 3,000 شخص ممن طلبوا الحماية الدولية منذ العام الماضي. جاء هذا الحكم بعد قضية رفعتها المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) ضد الدولة العام الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
واستمعت المحكمة إلى القضية على مدار ثلاثة أيام في شهر 5 الماضي، حيث سعت المفوضية للحصول على إعلان من المحكمة بأن الدولة تفشل في تقديم المأوى والطعام والوصول إلى مرافق النظافة الأساسية لطالبي اللجوء، إلى جانب علاوة أسبوعية.
وحججت المفوضية بأن الدولة تخالف ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور الأيرلندي.
وفي حكمه، أكد القاضي باري أودونيل، أن طالبي الحماية الدولية لديهم “حق أساسي ثابت في أن تُحترم كرامتهم الإنسانية وتحمي، بما في ذلك توفير مستوى معيشي لائق يضمن بقاءهم ويحمي صحتهم الجسدية والنفسية في حال عدم توفر وسائل كافية لهم لتلبية احتياجاتهم”.
وأضاف أودونيل، أن “الاستجابة الحالية للدولة” لاحتياجات طالبي الحماية الدولية غير كافية، خاصة في ضوء نقص الإقامة.
وجد القاضي، أن هذا يشكل خرقًا للمادة الأولى من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تضمن حق الكرامة، مشيرًا إلى أن عدم توفير الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء يشكل خرقًا لحقهم في الكرامة الإنسانية.
وأصدر الحكم إعلانًا بأن “عدم توفير الإقامة، والمأوى، والطعام ومرافق النظافة الأساسية لطالبي الحماية الدولية الجدد بين 2023/12/4، و2024/5/10″، يُعتبر خرقًا لحقوق هذه الفئة بموجب المادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وخلال الجلسة التي استمرت ثلاثة أيام في شهر 5 الماضي، أبلغت المفوضية المحكمة بأن هناك “مخاطر حقيقية على الأمن البدني والصحي” لحوالي 3,000 طالب لجوء تُركوا بلا مأوى بعد عدم تلقيهم عرضًا للإقامة من الدولة.
واستمعت المحكمة إلى أن المبلغ الأسبوعي الإجمالي البالغ 113.80 يورو لطالبي اللجوء المشردين “غير كافٍ بوضوح” لتمكين الناس من الحصول على الإقامة والطعام والملابس بأنفسهم.
وقالت المفوضية، إن “مبلغ العلاوات المالية المقدمة يجب أن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء، بما في ذلك مستوى معيشي كريم”.
وفي الرد، جادلت الدولة بأنها لا تستطيع توفير الإقامة لطالبي اللجوء “على الفور” وأن عدد طالبي اللجوء واللاجئين في مرافق الدولة قد زاد 11 ضعفًا في غضون عامين فقط.
وأبلغ محامي الدولة المحكمة بأن أيرلندا عوضت عن نقص الإقامة “بتعزيز نهجها بشكل كبير” تجاه طالبي اللجوء الذين تُركوا بلا مأوى. وقال إن هذا شمل تقديم خدمات يومية من أربع جمعيات خيرية وعرض دفع احتياجات إضافية، إلى جانب الدفع الأسبوعي البالغ 113.80 يورو.
وسيستمع القاضي إلى المرافعات حول التكاليف والصياغة النهائية للأوامر الممنوحة للطاعنين في القضية في 10/11 المقبل.
المصدر: The Journal
