القضاء يحسم: استعادة رخصة سائق تاكسي بنغلاديشي بعد فضيحة اختراق بياناته الشخصية
ألغى قاضي محكمة دبلن الجزئية، قرار رفض تجديد رخصة سائق تاكسي بنغلاديشي، بعد اكتشاف أن الشرطة حصلت على معلومات حول وضعه الهجري من وزارة العدل بطرق تنتهك عمدًا حقوق بياناته الشخصية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأمرت القاضية ماري كويرك، بتجديد رخصة إمرال حسن شوفو وفقًا للشروط التي يعتبرها الضابط المسؤول، ستيفن ماكولي، مناسبة بموجب قانون تنظيم سيارات الأجرة، بما في ذلك حماية سلامة الركاب.
ولم تكن هناك أدلة قانونية مقبولة تدعم أسباب رفض الضابط مكولاي لتجديد الرخصة في أواخر عام 2022، والتي حصل عليها شوفو في عام 2018 بعد اجتياز امتحان وتقديم شهادات من المملكة المتحدة وبنغلاديش.
ورفض الضابط ماكولي التجديد بعد اعتباره أن شوفو ليس “شخصًا مناسبًا” كما هو محدد في القانون لحمل رخصة. استند قراره إلى معلومات من وزارة العدل، تضمنت ادعاءات بأن شوفو، الذي جاء إلى أيرلندا من المملكة المتحدة في عام 2014، قدم “معلومات كاذبة ومضللة” عند طلب الإقامة بناءًا على زواجه في عام 2011 من امرأة بريطانية كانت آنذاك مواطنة في الاتحاد الأوروبي.
وحصلت الشرطة على تلك المعلومات بدون أي أساس قانوني، وكان النظام المستخدم لطلب واستلام تلك المعلومات يشكل اختراقًا “متعمدًا وواعيًا” لحقوق بيانات شوفو الشخصية بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي، وفقًا لحكم القاضية.
حتى لو تم الوصول إلى المعلومات بشكل قانوني، لم يقدم الضابط ماكولي أي أدلة أصلية تدعم استنتاجاته التي يمكن للمحكمة تقييمها، بحسب القاضية.
وأوضحت القاضية، أن قرارها يعتمد على “الحقائق الدقيقة” في قضية شوفو، وأنها ربما كانت ستصل إلى استنتاج مختلف حول قبول الأدلة إذا كان هناك أساس قانوني صحيح عند طلب المعلومات، وإذا تم إبلاغ شوفو بطريقة “شفافة” بما يجري، وإذا طُلب منه تقديم المعلومات طوعًا.
وأشارت القاضية إلى أن استمارة تجديد الرخصة، على عكس استمارة طلب الرخصة الأصلية لعام 2018، تضمنت سؤالاً حول وضع الهجرة.
وقبل الرفض الرسمي، أخبر الضابط ماكولي، شوفو أنه يدرس الرفض وأوضح أن وزيرة العدل قد ألغت في أوائل عام 2022 إذنه بالإقامة لأنه قدم “وثائق كاذبة ومضللة” لدعم طلب إقامته وزواجه كان من أجل الحصول على تصريح هجرة لم يكن يستحقه.
واتهم محامو شوفو الضابط بالوصول إلى بياناته الشخصية بشكل ينتهك حقوقه، ولم يتناول الضابط ماكولي تلك الادعاءات قبل إصدار الرفض الرسمي.
في جلسة الاستئناف، أوضح الضابط ماكولي، أنه يجب عليه تقييم مدى صلاحية الشخص لقيادة التاكسي، ويتضمن ذلك التحقق من وضع الهجرة.
واستنادًا إلى ملاحظة من مكتب الهجرة الوطني للشرطة، تفيد بإلغاء وضع شوفو استنادًا إلى زواجه من مواطنة في الاتحاد الأوروبي، تم تقديم استفسارات إلى الوزارة التي أكدت إلغاء إذنه في شهر 1 لعام 2022، وأن مراجعة الإلغاء قيد الانتظار، وأن لديه إذن مؤقت حتى شهر 6 لعام 2023 وأن الوزيرة كانت مقتنعة بأنه قدم وثائق كاذبة ومضللة لدعم طلب إقامته.
وخلصت القاضية إلى أن هناك انتهاكًا لحقوق بيانات شوفو الشخصية بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي وأنه “لا يوجد أساس قانوني” لتبادل المعلومات مع الوزارة في الوقت الذي تم فيه تقديم طلب الوصول.
وقالت إن الأدلة التي تم الحصول عليها من مكتب الهجرة الوطني للشرطة كانت ضمن اختصاص الضابط المسؤول لأنها معلومات محتفظ بها داخل جسم الشرطة.
المصدر: Irish Times
