في تطور صادم يشمل إساءة الأطفال، أعلن مفوض الشرطة، درو هاريس، أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال من قبل الطوائف الدينية في البلاد قد تمت بتنسيق منظم من قِبل شبكات اعتداء جنسي. جاء هذا التصريح عقب صدور تقرير استقصائي كشف عن حالات متعددة من الإساءة التي ارتكبها أفراد في الطوائف الدينية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد المفوض هاريس، أن وحدة خدمات الحماية الوطنية في الشرطة تقود التحقيقات وأنه تم التعرف على عدد من الجناة المدانين سابقًا. بعض هؤلاء الجناة لا يزالون في السجون، بينما توفي آخرون.
وأضاف هاريس، أن الجهود المبذولة حاليًا تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هذه الجرائم تحمل طابعًا تنظيميًا، مما قد يعني وجود شبكة ممنهجة خلف هذه الجرائم.
وقد دعا المفوض جميع الضحايا والشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم، إلا أنه لم يتم تسجيل أي اتصالات جديدة هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن الشرطة على علم بعدد الضحايا وحجم المعاناة التي مرت منذ وقوع هذه الجرائم، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه التحقيقات.
من جانبها، وصفت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، هذه الاعتداءات بأنها “وحشية وغير إنسانية”، مؤكدة أن هناك التزامًا أخلاقيًا لكشف الحقيقة وتقديم العدالة للضحايا.
وأضافت أن الطوائف الدينية المعنية يجب أن تعترف بمسؤوليتها وتساهم بشكل كبير في صندوق تعويضات للضحايا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم دون تأخير أو مقاومة.
وكان رئيس أساقفة دبلن الكاثوليكي المتقاعد، ديرمويد مارتن، قد أعرب عن صدمته بعدد الأطفال الذين تعرضوا للإساءة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات كانت أكثر فظاعة لأنها استهدفت الأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة في المدارس الخاصة. وعبّر عن حزنه العميق وقال إن الأعداد “مخيفة”، لكن الواقع قد يكون أسوأ بكثير.
وأكد مارتن، أن المحاكمات الجنائية يجب أن تستمر، مطالبًا بتعيين شخصية حكومية لتولي ملف هذه القضية والضغط من أجل محاسبة الأفراد والمجموعات المسؤولة عن هذه الجرائم. وأبدى قلقه من أن العدالة قد تأخذ وقتًا طويلاً لتتحقق للناجين.
وفي حديثه عن تجربته الشخصية مع ملفات الإساءة خلال فترة خدمته، قال مارتن إنه عند توليه منصب رئيس الأساقفة، خصص يومًا لقراءة ملفات الاعتداءات، لكنه وجد الأمر “مفجعًا لدرجة أنه اضطر إلى إلقاء الملفات على الأرض”، واصفًا ما رآه بأنه أسوأ مما كان يتوقع.
وأشار إلى أن غالبية الاعتداءات وقعت في الفترة بين السبعينيات والتسعينيات، وأن الكثيرين بدأوا في الإبلاغ عن تلك الجرائم خلال التسعينيات عندما تم وضع قوانين صارمة داخل الكنيسة. ومع ذلك، شدد على أن الإجراءات الوقائية في الكنيسة والمجتمع يجب أن تكون حجر الزاوية لحماية الأطفال مستقبلاً.
واختتم مارتن تصريحاته قائلاً، إن الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال سيبحثون دائمًا عن أماكن تتيح لهم وصولًا سهلًا إلى الأطفال، سواء كان ذلك في المدارس أو الأندية الرياضية أو غيرها، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطفال في جميع المؤسسات.
المصدر: RTÉ
