دعا الرئيس مايكل دي هيغينز، إلى عقد اجتماعًا لمجلس الدولة، لبحث دستورية قانون الدفاع (التعديل) الجديد، حيث تم تمرير القانون بجميع مراحله في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويوفر قانون الدفاع (التعديل) 2024 أساسًا قانونيًا لجسم رقابي خارجي جديد للقوات الدفاعية، كما يسمح لمنظمات التمثيل العسكري بالانضمام إلى مؤتمر النقابات العمالية.
وأبرز الرئيس هيغينز مخاوفه بشأن مادتين في القانون. حذرت مجموعات عسكرية من أن القانون المقترح قد يمنعها من انتقاد سياسات الحكومة.
وسيجتمع مجلس الدولة في قصر الرئاسة “آراس آن أوكتاران” لبحث دستورية القانون، ويضم الأعضاء رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وقضاة كبار ورؤساء سابقين وبعض الشخصيات التي عينها الرئيس هيغينز.
بعد الاجتماع، سيقرر الرئيس ما إذا كان سيحيل القانون إلى المحكمة العليا للنظر فيه، وهو أمر نادر الحدوث، حيث حدث ذلك 15 مرة فقط في تاريخ الدولة.
المصدر: RTÉ
