الحكومة توافق على تعديلات قانون الإيجارات السكنية لضمان عقود إيجار متوافقة مع العام الدراسي للطلاب
رحب وزير التعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم، باتريك أودونوفان، بموافقة الحكومة على نشر تعديلات قانون الإيجارات السكنية (تعديل) (رقم 2) لضمان توافق عقود الإيجارات الخاصة بإقامة الطلاب مع العام الدراسي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
عمل الوزير أودونوفان بشكل وثيق مع الوزير أوبراين ومسؤوليه في وزارة الإسكان والحكومة المحلية والتراث، الذين يتحملون مسؤولية حقوق الإيجارات للطلاب.
وتأتي هذه التعديلات بعد زيادة في عدد مقدمي خدمات إقامة الطلاب الذين يقدمون عقود إيجار لمدة 51 أسبوعًا، مما يزيد من الحواجز المالية أمام المشاركة في التعليم العالي للعديد من الطلاب. ووفقًا للتشريعات المعدلة، ستتبع إقامة الطلاب العام الدراسي التقليدي من شهر 9 إلى شهر 5 (حتى 41 أسبوعًا)، ما لم يطلب الطالب عقد إيجار يتجاوز 41 أسبوعًا.
وقال الوزير أودونوفان: “أود أن أشكر الوزير أوبراين ومسؤوليه على تسريع هذه التعديلات والتزامهم بمعالجة هذه المسألة بسرعة بالتعاون الوثيق مع وزارتي”.
وأضاف: “وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر رئيس الوزراء على دعمه في تنفيذ هذه التغييرات. هذا انتصار كبير للطلاب من الريف، وللآباء الذين قد يدفعون الإيجارات نيابة عنهم. يعود الطلاب الريفيون عادة إلى منازلهم خلال أشهر الصيف للعمل في المزارع أو في الأعمال المحلية. من غير المعقول بالنسبة لي أنهم سيضطرون لدفع الإيجار لسكن ليس لديهم حاجة له. هذا هو سبب أهمية هذه التشريعات بالنسبة لي ولزملائي في الحكومة، لجعل ممارسة محاولة فرض إيجار لسنة كاملة غير مقبولة وغير قانونية ما لم يطلبها الطالب”.
وقال وزير الإسكان والحكومة المحلية والتراث، داراغ أوبراين: “علينا جميعًا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان إزالة أي حواجز أمام التعليم العالي، وأن الطلاب لا يُجبرون على دفع الإيجار خارج العام الدراسي، مما يخلق مشقة غير ضرورية وتكاليف إضافية للطلاب وأسرهم. كنت سعيدًا للغاية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون اليوم وأتوقع أن يتم إصداره في الأسابيع القادمة”.
وأضاف: “في نفس الوقت، وفقًا لخطة الإسكان للجميع، نضمن أيضًا توفير المزيد من المنازل لكل أفراد شعبنا، مما سيفيد بالطبع مستأجري الطلاب. في وقت سابق من هذا العام، اتفقت الحكومة على سياسة طويلة الأجل لتطوير إقامة الطلاب التي تشمل توفير إقامة طلابية مصممة خصيصًا من قبل جامعاتنا، وهي خطة أؤيدها بالكامل”.
وأضاف الوزير أودونوفان: “نظرًا لأن السكن هو التكلفة الأكبر التي تواجه طلابنا، فمن الضروري تقليل تأثير ومدة هذا العبء المالي وإزالة الحواجز أمام التقدم في التعليم العالي”.
ومع ذلك، إذا كان الطلاب يحتاجون إلى عقود إيجار لمدة 51 أسبوعًا، يمكنهم طلب ذلك باتفاق مع المزود.
وقدمت هذه الحكومة التزامًا ضمن خطة الإسكان للجميع لزيادة الحماية للطلاب في السكن الخاص ونحن نقوم بذلك بالفعل.
وبمجرد إصدار هذا القانون، سيغطي جميع عقود إيجار الإقامة الخاصة بالطلاب الجديدة.
كما هو الحال دائمًا، يمكن للطلاب اللجوء إلى مجلس الإيجارات السكنية (RTB) إذا كانت لديهم استفسارات أو مخاوف محددة بشأن إقامتهم الخاصة بالطلاب أو إذا رغبوا في إحالة نزاع لحله أو تقديم شكوى عن سلوك غير لائق للتحقيق واحتمال فرض عقوبة”.
المصدر: Gov.ie
