وافقت الحكومة بشكل رسمي على اتفاقية الأجور للقطاع العام، والتي تم التوصل إليها في الشهر الماضي، بعد جولة من المفاوضات في لجنة العلاقات في مكان العمل (WRC) شهدت توافقاً بين النقابات، جمعيات الموظفين، وممثلين عن الحكومة. يتضمن الاتفاق زيادات تصل إلى 10.25% على مدى فترة تزيد قليلاً عن سنتين ونصف، بتكلفة تقدر بحوالي 3.6 مليار يورو. كما يشتمل على وجود آلية للتفاوض المحلي تتيح لمختلف الفئات والمجموعات من موظفي الخدمة العامة طرح قضايا خاصة بهم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وفي الأسابيع القادمة، سيقوم أعضاء النقابات بالتصويت على هذه الصفقة، حيث من المنتظر أن تظهر نتائج هذه التصويتات بحلول الخامس والعشرين من شهر 3 المقبل.
عبر باسكال دونوهو، وزير النفقات العامة وتسليم البرنامج الوطني للتطوير والإصلاح، عن ترحيبه بالموافقة الحكومية على الاتفاق، مؤكدًا على أن هذا الاتفاق يعكس نهجًا متوازنًا يهدف إلى تقدير جهود موظفي الخدمة العامة مع ضمان إدارة المالية العامة بمسؤولية.
وأضاف دونوهو أن الاتفاق سيساهم في دعم وتعزيز عملية التحول الجارية في الخدمات العامة، مما يفسح المجال لاستمرار الإصلاحات بروح الشراكة والتعاون.
المصدر: RTE
