تدرس الحكومة، فرض رسوم على طالبي اللجوء الذين يعملون في البلاد تصل إلى 238 يورو أسبوعيًا مقابل الإقامة المقدمة من الدولة، وقد يضطرون أيضًا لدفع تكاليف الطعام وخدمات أخرى مثل الإنترنت.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الجديدة التي تتخذها الحكومة لتشديد قوانين اللجوء، وذلك بعد تزايد المخاوف من أن عرض إيرلندا للمهاجرين أكثر سخاءًا مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.
وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بفرض مساهمات مالية على طالبي اللجوء العاملين، تتراوح بين 15 و238 يورو أسبوعيًا بناءًا على دخلهم.
وذكرت تقارير، أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والمجر لديها أنظمة مماثلة، وقد يستغرق تنفيذ هذه الخطة في إيرلندا ما يصل إلى عامين.
وشهدت إيرلندا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات والاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، وذلك في ظل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، حيث تضاعف عدد طالبي اللجوء في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقاد رئيس الوزراء، سيمون هاريس، حملة قوية ضد الهجرة. هذه الحملة كانت لها تأثير إيجابي على حزب “فاين جايل” الذي حقق تقدمًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بينما تراجع دعم حزب “شين فين” المعارض الذي كان يتصدر المشهد السياسي لقرابة عامين.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “آيرش تايمز/إبسوس” أفضل نتائج لحزب “فاين جايل” منذ عام 2021، حيث حصل الحزب على نسبة 27% من الأصوات، بفارق سبع نقاط عن “شين فين” الذي حصل على 20%.
وزاد ارتفاع نسبة الرضا عن أداء هاريس إلى 55% من الضغوط عليه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد النهائي في شهر 3 من العام المقبل.
وتُعد هذه النتائج إشارة إلى أن الحكومة الحالية، المكونة من ثلاثة أحزاب، قد تتمكن من إعادة انتخابها في حال أجريت الانتخابات في الوقت الحالي.
المصدر: Telegraph
