الحكومة تمنح الأزواج والشركاء لحاملي تصاريح العمل حق العمل دون تصريح إضافي

أعلنت الحكومة، عن قرار جديد يمنح الأزواج والشركاء لحاملي تصاريح العمل في البلاد الحق في العمل، حيث يشمل هذا القرار الأزواج والشركاء الموجودين بالفعل في الدولة، والذين كانوا سابقًا بحاجة إلى تصاريح عمل خاصة.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

في السابق، كان بإمكان الأزواج والشركاء لحاملي تصاريح العمل للمهارات الحرجة فقط العمل بدون تصريح إضافي. ولكن الآن تم توسيع هذا الامتياز ليشمل حاملي تصاريح العمل العامة وتصاريح الانتقال داخل الشركات، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على إذن للإقامة في أيرلندا مع أفراد أسرهم.

ولا يزال حاملو التصاريح الحاليون والمستقبليون، الذين لا يتواجد أزواجهم أو شركاؤهم في الدولة، بحاجة إلى تقديم طلب لم شمل الأسرة بعد مرور 12 شهرًا، وكما هو الحال حاليًا. ومع ذلك، بمجرد منح لم الشمل، سيتمكن الأزواج أو الشركاء من العمل بدون الحاجة إلى تصريح عمل منفصل.

وتسري هذه التغييرات فورًا للأزواج والشركاء لحاملي تصاريح العمل العامة وتصاريح الانتقال داخل الشركات. ولكن لا تنطبق هذه التغييرات على الأزواج والشركاء الذين يعيشون في أيرلندا بتصاريح أخرى مثل الزوار أو الدراسة.

كما وافقت الحكومة، على تقديم تصريح واحد للعمل والإقامة في البلاد. سيمكن هذا التصريح الموحد أيرلندا من الانضمام إلى توجيه التصريح الموحد للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التصريح الموحد على مدار الثلاث سنوات القادمة. وسيتم تشكيل فريق إدارة برنامج بين وزارة العدل ووزارة المشاريع لبدء تنفيذه.

وقالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي: “في الوقت الحالي، يجب عليك التقدم إلى وزارة المشاريع والتجارة والتوظيف للحصول على تصريح عمل، ثم التوجه إلى وزارة العدل للحصول على تأشيرة”.

وأضافت: “من خلال تقديم تصريح واحد، يمكننا تقليل التكلفة والتعقيد لكل من أصحاب العمل والمتقدمين الذين يضطرون للحصول على تصاريح العمل والإقامة بشكل منفصل. هذا سيمكننا من الاستجابة بفعالية وسرعة لتلبية احتياجات الاقتصاد من المهارات”.

وقد رحب مركز حقوق المهاجرين (MRCI)، بالإعلانات الحكومية. وقالت إيديل ماكجينلي، مديرة المركز، إن المنظمة “تطالب منذ فترة طويلة بمنح الأزواج والشركاء الحق في العمل”.

وأضافت: “هذا التغيير التقدمي يعكس القيمة التي توليها الحكومة لجميع العمال المهاجرين هنا في أيرلندا. كما يمهد الطريق لسياسة لم شمل الأسرة أكثر شمولًا”.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى تصريح واحد “سيجعل النظام أكثر بساطة وسرعة وأقل تكلفة”.

وقد نظم العمال المهاجرون الذين تم تجنيدهم للعمل في أيرلندا لأداء أعمال أساسية تظاهرة جماهيرية أمام وزارة العدل للمطالبة بتغييرات في سياسة لم شمل الأسرة.

وقال نور الدين أويوولي، المتحدث باسم حملة “العائلات تنتمي معًا” والعامل في الرعاية الاجتماعية: “إنه أمر مؤلم جدًا ألا أتمكن من الحصول على أطفالي وزوجتي معي هنا. أفتقدهم كل يوم، ولكننا منفصلون بسبب سياسة لم شمل الأسرة. أريد أن أكون في حياة أطفالي، فهم بحاجة إلي. نحن بحاجة لبعضنا البعض أيضًا. لا ينبغي لي أن أضطر للاختيار بين توفير حياة كريمة لعائلتي والعيش معهم”.

المصدر: The Journal