خصصت الحكومة، مبلغًا يقدر بـ 5 ملايين يورو لعقد توفير رحلات طيران خاصة لترحيل الأشخاص الذين لم يعد لديهم إذن بالبقاء في البلاد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في مناقصة جديدة من قبل مكتب المشتريات الحكومية، تبحث الحكومة عن شركة لتشغيل الخدمة لمدة ثلاث سنوات، تشمل الخيارات والتجديدات المحتملة. بالإضافة إلى توفير رحلات الطيران الخاصة، يجب على المشغل أيضًا تقديم الدعم الأرضي، والتموين، والمساعدة الطبية عند الحاجة للركاب.
وفقًا للوثائق التوضيحية للمناقصة، لم تقم الدولة بعمليات ترحيل خاصة منذ عام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعليق عمليات الترحيل خلال الجائحة. الآن، ترغب الدولة في استئناف هذه العمليات.
وذكرت الوثائق، أن الدولة تواجه “أعدادًا غير مسبوقة من الأفراد الذين يطلبون الحماية الدولية أو يسعون لدخول الدولة بوسائل أخرى”. وأكدت أن “ليس جميع هؤلاء الأفراد سيحصلون على إذن بالبقاء، وتجربة الدولة تُظهر أن بعض هؤلاء الذين ليس لديهم إذن لا يغادرون طوعًا”.
للتعامل مع هذا التحدي، قامت الدولة بزيادة قدرات معالجة الطلبات في خدمات الهجرة. وتتوقع الدولة أن تشهد زيادة في طلبات الترحيل بدءًا من عام 2024، مع تزايد الطلب في السنوات اللاحقة.
وتوضح المناقصة، أن الدولة تستخدم حاليًا شركات الطيران التجارية لأغراض الترحيل، ولكنها تتوقع أن تكون قادرة على تحديد عدد كافٍ من الأفراد ومجموعات العائلات من بلدان معينة لجعل استخدام رحلات الطيران الخاصة مجديًا اقتصاديًا.
وستنطلق جميع رحلات الترحيل من مطار دبلن، وقد تتراوح بين 1 إلى 100+ شخص لكل رحلة، مع وجهات قد تشمل أوروبا الشرقية، وإفريقيا، وآسيا، والأمريكتين، وربما وجهات أخرى في بعض الأحيان.
وتأتي هذه المناقصة في ظل إصدار 860 أمر ترحيل هذا العام، ومغادرة أكثر من 295 شخصًا من الدولة حتى 2024/6/17، من خلال الترحيل القسري والعودة الطوعية.
وفقًا لأرقام وزارة العدل، زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تنفيذ 50 عملية ترحيل قسري حتى الآن في عام 2024 مقارنة بـ 19 عملية ترحيل في هذا الوقت من عام 2023. وزاد عدد الأشخاص الذين استفادوا من العودة الطوعية بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2023، من 97 إلى 227، بزيادة قدرها 134%.
وأشارت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، إلى التزامها بضمان أن تكون عمليات الهجرة في الدولة قوية وفعالة وعادلة. وقالت: “توفير رحلات الطيران الخاصة سيكون موردًا تنفيذيًا وإضافيًا مفيدًا لجهاز الشرطة عندما لا يكون استخدام شركات الطيران التجارية مناسبًا. وأعتزم أن أرى رحلات الطيران الخاصة تعمل بحلول نهاية العام، رهنًا باستكمال عملية المناقصة والترتيبات الأخرى ذات الصلة”.
وآخر موعد لتقديم العطاءات هو 7/17 المقبل.
المصدر: Breaking News
