أعلنت وزيرة التنمية الريفية والمجتمعية، هيذر همفريز، عن حظر كلاب (XL Bully) في أيرلندا وفقًا للوائح جديدة ستُنفذ لاحقًا هذا العام، مشيرة إلى أن الهجمات بواسطة هذه الكلاب “ستصبح أكثر تكرارًا” إذا لم يتم اتخاذ إجراء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت الوزيرة أن الحظر، الذي سيتم تطبيقه على مرحلتين بين شهرين 10 و2 المقبلين، يأتي في إطار تعزيز السلامة العامة. جاءت هذه الخطوة بعد دعوات عديدة لتشديد إجراءات السيطرة على الكلاب في أعقاب عدة هجمات بارزة.
في الشهر الماضي، تعرضت نيكول موري البالغة من العمر 23 عامًا لهجوم قاتل من كلب XL Bully في منزلها بمقاطعة ليمريك.
مراحل تنفيذ الحظر
المرحلة الأولى: اعتبارًا من 2024/10/1، سيصبح من غير القانوني تربية أو بيع أو إعادة توطين أو استيراد كلاب XL Bully.
المرحلة الثانية: بدءًا من 2025/2/1، سيتم حظر امتلاك كلب XL Bully إلا إذا كان لدى المالك شهادة استثناء. ستصدر الشهادات فقط للمالكين الذين يثبتون أن كلابهم مرخصة، مرقمة بالشريحة الإلكترونية، ومعقمة.
سيتم مناقشة المزيد من المعايير لهذه الاستثناءات من قبل مجموعة أصحاب المصلحة في التحكم بالكلاب.
وقالت الوزيرة همفريز في بيان: “إذا لم نتخذ إجراء الآن، فإن عدد هذه الكلاب في البلاد سيزداد وخوفي هو أن تصبح هذه الهجمات أكثر تكرارًا”.
وأضافت: “أرى بقوة أن أيرلندا يجب ألا تكون خارج الخط مع الولايات المجاورة في أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في هذا الشأن”.
وأكدت الوزيرة: “أعلم أن الكثير من الناس لن يتفقوا مع هذا القرار. أنا مالكة لكلب بنفسي وأعرف أن الناس يحبون كلابهم. ولكن يجب أن نتذكر أن حياة الكلب لا تساوي حياة الإنسان. في النهاية، هذا هو ما قادني لاتخاذ هذا القرار”.
العواقب القانونية
المالكون الذين لا يمتثلون للوائح الجديدة بعد 2025/2/1 سيتم مصادرة كلابهم وإعدامها.
القيود الحالية
كلاب XL Bully هي بالفعل من بين 11 سلالة كلاب مدرجة على قائمة “السلالات المقيدة” في أيرلندا. تتطلب القيود الحالية أن تكون هذه الكلاب مكممة ومحتفظ بها على مقود قوي في الأماكن العامة، وأن ترتدي طوقًا يحمل اسم وعنوان مالكها.
الإجراءات التشاورية
تأتي هذه التدابير بعد التشاور مع رئيس مجموعة أصحاب المصلحة في التحكم بالكلاب والنائب العام. في شهر 3 الماضي، أنشأت الوزيرة همفريز مجموعة لدراسة قضايا التحكم بالكلاب برئاسة مساعد المفوض السابق في الشرطة جون تومي.
وقد أعرب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، عن دعمه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى “الحاجة الواضحة” لاتخاذ إجراءات حكومية.
تنسيق مع المملكة المتحدة
ستجلب التدابير الجديدة أيرلندا في خط مع المملكة المتحدة، حيث دخل نهج مماثل على مرحلتين حيز التنفيذ في أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي، مما يعني أن القواعد ستكون بشكل عام نفسها على جانبي الحدود اعتبارًا من شهر 10 المقبل.
المصدر: RTÉ
