اتخذت الحكومة، عددًا من الإجراءات للتعامل مع الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في البلاد. تم الاتفاق على أن يتلقى المستفيدون من الحماية المؤقتة في الإقامات المخدومة التي توفرها الدولة نفس مستوى الدفع، بغض النظر عن تاريخ وصولهم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وستتولى وزيرة الحماية الاجتماعية، ووزير الاندماج، التنسيق حول الترتيبات التشغيلية لتنفيذ هذا التغيير، مع فترة تمهيدية مقدرة بـ 12 أسبوعًا للسماح بتحديد التفاصيل وتقديم الإشعار للأشخاص المتأثرين.
كما سيقوم الوزيران بمراجعة استحقاقات طالبي الحماية الدولية والإبلاغ عن النتائج للحكومة خلال ستة أسابيع.
وأعلن وزير المشروعات، عن زيادة التفتيش المستهدف في القطاعات أو الشركات التي يوجد بها خطر متزايد أو تقارير عن عدم الامتثال لمجموعة متطلبات العمل وتنظيم الأعمال.
كما لاحظت الحكومة، أن وزيرة العدل قد ضاعف عدد الموظفين، مع زيادة ثلاثية متوافقة في عدد القرارات في مكتب الحماية الدولية، مع خطط لزيادات أخرى. منذ تقديم عملية المعالجة المعجلة من قبل وزيرة العدل في 2022/11، كان هناك انخفاض موافق بنسبة 50% في عدد الطلبات من الدول المحددة.
وتقوم وزيرة العدل، بإنهاء مراجعة إضافية للدول الآمنة وسيرجع للحكومة بتحديث. كما ستقدم الوزيرة تحديثًا للحكومة حول نتائج مراجعة السفر بدون تأشيرة لجميع الدول التي يأتي منها عدد كبير من طالبي الحماية الدولية.
وستعود وزيرة العدل أيضًا، إلى الحكومة بنهاية الشهر بعد الانتهاء من مراجعة غرامات الخطوط الجوية، التي تبدأها الوزيرة في وقت سابق من هذا العام.
ووافقت الحكومة أيضًا على استخدام المواقع المملوكة للدولة للإقامة في الخيام، قبل بدء الاستراتيجية المتوسطة المدى.
المصدر: Gov.ie
