رحبت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، ووزير الدولة في الوزارة، جيمس براون، بإقرار مشروع قانون يعزز قوانين الجرائم الجنسية ويحسن حماية الضحايا في الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
أبرز نقاط مشروع قانون الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر لعام 2023:
- ضمان سرية هوية الضحايا في جميع محاكمات الجرائم الجنسية.
- تمديد حق الضحايا في التمثيل القانوني المنفصل إذا تم استجوابهم حول تاريخهم الجنسي السابق.
- ضمان أن تكون الأدلة الشخصية المقدمة في جلسات الحكم على المدانين بالجرائم الجنسية تحت القسم أو عن طريق الإفادة الخطية.
- تحويل القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون للقانون العسكري إلى الشرطة والمحاكم المدنية بدلاً من المحاكم العسكرية.
- وضع آلية الإحالة الوطنية الجديدة (NRM) لضحايا الاتجار بالبشر على أساس قانوني.
- إزالة العقبات الأخيرة أمام تصديق أيرلندا على البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة بشأن بيع الأطفال والدعارة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وقالت الوزيرة ماكنتي: “إن ضمان حصول ضحايا العنف المنزلي والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي على الدعم والحماية اللازمة كان محور تركيزي واهتمام هذه الحكومة. يمثل مشروع قانون الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر لعام 2023 خطوة تشريعية كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف”.
وأضافت ماكنتي: “يحمي هذا القانون خصوصية الضحايا في المحاكم، ويعزز التدابير التي تحمي الضحايا من إعادة الصدمة وإعادة التضرر أثناء تعاملهم مع النظام القضائي خلال تحقيق ومقاضاة الجرائم الجنسية”.
تحسين نظام العدالة الجنائية:
- توسيع حق الضحايا في التمثيل القانوني ليشمل محاكمات الاعتداء الجنسي.
- تقديم الأدلة الشخصية تحت القسم أو بالإفادة الخطية في قضايا الجرائم الجنسية.
- ضمان سرية هوية المتهمين في الجرائم الجنسية حتى يتم إدانتهم.
دعم ضحايا الاتجار بالبشر:
- تسهيل تحديد ودعم ضحايا الاتجار بالبشر من خلال آلية الإحالة الوطنية الجديدة (NRM).
- الاعتراف بدور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
تنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة لقوات الدفاع (IRG):
تعديل قانون الدفاع لعام 1954 لضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري الذين يرتكبون جرائم جنسية من قبل الشرطة والمحاكم المدنية.
خطوة نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل:
تمهيد الطريق لتصديق أيرلندا على البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، مما يعزز حماية الأطفال من بيعهم والدعارة واستغلالهم في المواد الإباحية.
المصدر: Gov.ie
