الأسر تعترض على إلغاء الإشراف القضائي: “النظام الجديد غير عادل ويزيد من الضغوط علينا”
أعربت مجموعة من الأسر، عن استيائها الشديد من نظام جديد تم تطبيقه في شهر 4 من العام الماضي، والذي يُلزم بإلغاء نظام “الإشراف القضائي” بحلول عام 2026.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ونظام “الإشراف القضائي” هو نظام قضائي كان يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يستطيعون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بسبب مشاكل صحية أو عقلية، حيث يتم تعيين شخص مشرف لإدارة شؤونهم.
ووفقًا للقانون الجديد “صنع القرار بمساعدة” (القدرة)، سيتم إلغاء هذا النظام، ويتعين على الأسر التي كانت تعتمد على هذا النظام تقديم طلبات لإخراج أفرادهم من الإشراف القضائي قبل شهر 2026/4.
وقامت خدمة المحاكم بإرسال خطابات تحث فيها الأسر على التواصل مع محامٍ “في أسرع وقت ممكن” لبدء عملية الخروج من الإشراف القضائي، لأن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن منخفض جدًا، وهناك مخاوف من حدوث أزمة في معالجة الطلبات إذا تأخرت الأسر في تقديمها.
وانتقدت مجموعة “دعم خروج المشرف عليهم”، التي تمثل أكثر من 100 أسرة، النظام الجديد ووصفته بأنه “بارد وغير عادل”، مؤكدة أن هذه التغييرات تفرض ضغوطًا هائلة على الأسر وتجعلهم يشعرون بالخوف من المستقبل.
وأشار أحد المتحدثين باسم المجموعة، أنطوان أو لوخرايج، إلى أن الحكومة وخدمة دعم القرارات لم تقوما بالتشاور مع الأسر بشكل كافٍ قبل تطبيق النظام الجديد.
إحدى القضايا التي أثيرت هي أن عملية الخروج من الإشراف القضائي معقدة وطويلة، حيث قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر، مما يزيد من تعقيد الأمور على الأسر التي تحاول تأمين مستقبل أحبائها.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت الأسر قلقها من عدم معرفة هوية الأشخاص الذين سيقومون بمساعدة أفرادهم على اتخاذ القرارات بعد خروجهم من الإشراف القضائي، وما هي مؤهلات هؤلاء الأشخاص.
المجموعة أشارت أيضًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليار يورو محتفظ بها للمشرف عليهم قضائيًا، وأن الأسر تُركت لتحمل تكاليف المحامين والتقييمات دون دعم حكومي كافٍ.
ورغم أن الأشخاص الذين يملكون أقل من 100 ألف يورو في حساباتهم القضائية لا يتعين عليهم دفع أي مساهمة مالية لطلب الخروج، إلا أن المجموعة تطالب بتوفير المساعدة القانونية المجانية للجميع.
وتطالب الأسر الحكومة بعقد اجتماع يجمع جميع الأطراف المعنية لمناقشة هذه التغييرات وضمان أن أصوات الأسر والمشرف عليهم تُسمع وتُحترم.
وتشعر الأسر بالإحباط والقلق من التغييرات التي تم إدخالها على نظام الإشراف القضائي، وتطالب بمزيد من الدعم والوضوح من الحكومة لضمان حماية حقوق أحبائهم في المستقبل.
المصدر: RTÉ
