أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مفوضية الشرطة ارتفاع نسب الجرائم الإلكترونية والجنسية المسجلة العام الماضي.
وجاء في التقرير أنه في حين انخفضت مستويات جرائم الممتلكات والسرقات، ارتفعت مستويات الجريمة الإلكترونية.
ووفقا للأرقام، انخفضت عمليات السطو على المنازل بنسبة 18٪ في 2021مقارنة بعام 2020، وانخفضت عمليات السطو التي حدثت في أماكن أخرى بنسبة 27٪. كذلك تراجعت بلاغات السرقة بالإكراه والتي تنطوي على مستوى من التهديد أو العنف بنسبة 22٪.
في المقابل ارتفعت جرائم الاحتيال المبلغ عنها بنسبة 111٪ مقارنة بمستويات عام 2020، كما زادت البلاغات عن الابتزاز بنسبة 71٪.
وقال العضو في المجموعة الاستشارية لأمن الإنترنت لمركز الجريمة الإلكترونية التابع لليوروبول، براين هونان، أن إحصائيات هذا العام تظهر بوضوح أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا، ليس فقط للأفراد ولكن أيضًا للشركات.
كذلك تزايدت الجرائم الجنسية المبلغ عنها منذ أوائل عام 2015 ، على الرغم من أنها كانت قد استقرت في عام 2020 ، إلا أنها عادت للتزايد في عام 2021، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 10٪ في البلاغات عن هذا النوع من الجرائم حتى شهر 11 من العام الماضي.
كذلك ارتفعت بلاغات الاعتداءات الجنسية بنسبة 18٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وزادت حالات الاغتصاب المبلغ عنها بنسبة 10٪، كما كانت هناك زيادة بنسبة 8٪ في جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وقالت الشرطة أن تلك الزيادة تعكس تغيراً في سلوك الإبلاغ عن الجرائم، حيث بات الضحايا أكثر قابلية للإبلاغ عن الجرائم الجنسية، وكذلك الجهود التي تبذلها الشرطة لتحسين تسجيل البلاغات.
أخيرا أوضح التقرير انخفاض أعداد بلاغات جرائم القتل والقتل العمد والشروع في القتل في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، لكن كانت هناك زيادة في تقارير جرائم الاتجار بالبشر والاعتداءات والمضايقات والمطاردة والتهديدات.
كما شهد عام 2021 انخفاضًا بنسبة 2٪ في إجمالي مخالفات النظام العام مقارنة بعام 2020.
كذلك انخفض عدد الحوادث المرورية المميتة والخطيرة التي وقعت في عام 2021 بنسبة 11٪ و 2٪ على التوالي، مقارنة بالعام السابق.
المصدر: RTÉ
