كشفت أحدث التقارير الصادرة مؤخرا ارتفاع معدلات المكالمات والرسائل الهاتفية الاحتيالية في أيرلندا، حيث تختلف الأرقام التي ترد منها تلك المكالمات والرسائل.
كما تختلف الجهات التي يزعم المحتالون ان المكالمات صادرة عنها، حيث تلقى البعض مكالمات ورسائل تزعم أنها من وزارة الحماية الاجتماعية، والبعض الآخر من بنك أيرلندا، فيما ادعت بعض المكالمات انها صادرة عن إحدى مراكز البريد والتوصيل.
وقال بول أوبراين ، مسؤول الأمن في بنك أيرلندا، إن المسؤولين عن عمليات الاحتيال تلك يسعون دوما لإخافة ضحاياهم لدفعهم للضغط على الروابط التي يرسلونها والافصاح عن بياناتهم المالية، وشدد أوبراين على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات او الضغط على أي روابط.
وقد أفاد مكتب الإحصائيات المركزي مؤخرا أنه في الربع الأول من هذا العام، ارتفع عدد جرائم الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 13.7٪.
علاوة على ذلك، جاء في مسح أجراه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، أن الشعب الأيرلندي هو ثاني أكثر مواطني الدول الأعضاء احتمالية لوقوعهم ضحايا للمكالمات الهاتفية الاحتيالية.
هذا وقد تم الإعلان هذا الأسبوع عن إطلاق نظام أمني إلكتروني في أيرلندا للتصدي للاحتيال عبر الرسائل النصية، والذي سيعمل كجدار حماية لمنع الرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها صادرة عن الشركات الكبرى أو البنوك.
المصدر: Irish Examiner
