في حادثة أثارت الاهتمام، تم إطلاق سراح أفغاني طالب حماية دولية في دبلن بكفالة، بعد أن تم اعتقاله لعدم حمله وثائق هوية صالحة ووجود تساؤلات حول عمره ومعلوماته الشخصية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
الشاب، الذي يُدعى ألينا شافي، ويدعي أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، تم اعتقاله في شارع ترينيتي بدبلن، وتثار حول هويته شكوك من قِبل الشرطة التي قبضت عليه.
وأفادت الشرطة، بأن المتهم لم يكن يحمل جواز سفر أو وثيقة معادلة تثبت هويته وجنسيته عند طلبها. بعد قضاء ليلة في الحجز، مثل الشاب أمام القاضي ويليام أيلمير في محكمة دبلن الجزئية يوم الخميس.
خلال جلسة الاستماع، أوضح الضابط إيميت كولين، أن المتهم لم يكن لديه أي وثائق تحتوي على صورة شخصية وتاريخ ميلاد، مما أثار شكوكًا حول صحة معلوماته. الشاب استمع للإجراءات بمساعدة مترجم لكنه لم يكن ملزمًا بتقديم شهادة خلال جلسة الكفالة.
وأشار الضابط كولين، إلى أن المتهم قال إنه وُلد في عام 1998، لكن الضابط لم يصدق ذلك.
وأكد المحامي دونال كويغلي، الذي يمثل المتهم، أن مكتب الحماية الدولية قبل المعلومات التي قدمها موكله، وأنه يحصل على مساعدات اجتماعية يستلمها من مكتب البريد.
كما أشار المحامي إلى أن زوجة وأطفال المتهم يقيمون في ألمانيا، وأنه كان يحمل هاتفًا به شريحة اتصال عند اعتقاله. الضابط كولين أعرب عن قلقه من أن المتهم قد سافر إلى أيرلندا بدون وثائق هوية.
في نهاية المطاف، قرر القاضي الإفراج عن المتهم بكفالة قدرها 100 يورو، مع شروط تتضمن التوقيع ثلاث مرات أسبوعيًا في مركز الشرطة وتزويد الشرطة برقم هاتفه، والبقاء على اتصال بهم، والعودة إلى المحكمة في موعد مقرر في الشهر القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن التهمة الموجهة للمتهم وفقًا للمادة 12 من قانون الهجرة لعام 2004 قد تؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 12 شهرًا.
وهذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع هوية الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية، وتأثير هذا على إجراءات القانون في أيرلندا.
المصدر: Breaking News
