إضافة مصر والهند والبرازيل إلى قائمة “الدول الآمنة” لتسريع معالجة طلبات اللجوء
من المتوقع أن تبلغ وزيرة العدل هيلين ماكنتي زملاءها في مجلس الوزراء بنيتها إضافة مصر والهند والبرازيل إلى قائمة الدول الآمنة في الدولة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
هذا يعني أن طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء من هذه الدول سيتم التعامل معها في غضون ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة ماكنتي قائمة تشمل إجمالي خمس دول إلى مجلس الوزراء غداً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه موضوع الهجرة كقضية تثير قلق الجمهور في استطلاعات الرأي.
وتعتقد الحكومة أنه بينما تتخذ المزيد من الخطوات للتعامل مع توفير الإقامة لأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، فإنها تحتاج أيضًا إلى فحص عمليات الهجرة الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف دولة كـ”دولة آمنة” لا يعني أنه لا يمكن للشخص التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية. ومع ذلك، فإنه يضع عبء الإثبات على مقدم الطلب ليبين السبب، وبطريقة استثنائية، لماذا هو بحاجة إلى الحماية.
وهذا يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول سيتم معالجتها بسرعة، وستكون القضايا محل النظر وسيتم إصدار القرارات في غضون 90 يوماً كحد أقصى.
وتشمل الدول الآمنة البلدان التي يمكن إثبات عدم وجود اضطهاد فيها بشكل عام ومستمر، ولا يوجد بها تعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة، ولا تهديد بالعنف العشوائي.
حاليًا، تضم قائمة أيرلندا، التي بدأت في شهر 11 / 2022، عشر دول. وهي ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جورجيا، كوسوفو، شمال مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، وجنوب أفريقيا.
وقد أشارت وزارة العدل إلى أن إدخال المعالجة السريعة كان له تأثير “كبير” على عدد الطلبات من تلك الدول، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 50% منذ تطبيق الإجراء.
وتظهر أرقام من وزارة الاندماج أنه حتى 23 يونيو، كانت معظم طلبات الحماية الدولية تأتي من نيجيريا (6,230 طلب).
وتأتي جورجيا (3,510 طلب) والجزائر (3,026 طلب) في المرتبة التالية – وكلاهما مدرج بالفعل في القائمة.
وقد أضيفت الجزائر، جنباً إلى جنب مع بوتسوانا، إلى القائمة في بداية هذا العام.
ومنذ إضافتهما، قالت وزارة العدل إن طلبات الحماية الدولية من كلتا الدولتين انخفضت بنسبة 71%.
المصدر: RTÉ
