إصلاحات جذرية مقترحة قد تجرد هيئة سلامة الطرق من مهام اختبار السائقين والسيارات

تواجه هيئة سلامة الطرق (RSA) احتمال تجريدها من مهام اختبار السائقين والسيارات بعد أن اقترحت مراجعة مستقلة إصلاحات كبيرة.

ووفقًا لبرنامج “This Week” على قناة RTÉ، اقترح مستشارو الاقتصاد “Indecon” عدة خيارات لإعادة هيكلة هيئة سلامة الطرق، بما في ذلك إزالة مسؤولية الاختبار الوطني للسيارات (NCT)، واختبار القيادة، وترخيص السائقين من هيئة سلامة الطرق، مما يمكنها من التركيز بشكل حصري على سلامة الطرق.

ومن بين الخيارات الأخرى التي اقترحها “Indecon” نقل دور الهيئة في تعزيز سلامة الطرق بالكامل إلى وزارة النقل، ومع ذلك، يعتبر هذا الخيار أقل احتمالاً للحصول على موافقة الحكومة.

ومن المتوقع أن يتم إجراء تغيير كبير في هيئة سلامة الطرق في وقت لاحق من هذا العام، بناءً على قرار الحكومة بشأن توصيات التقرير.

وحاليًا، تعمل هيئة سلامة الطرق بميزانية قدرها 95 مليون يورو، تمول من خلال رسوم (NCT) واختبارات القيادة وتجديد التراخيص. وتفهم الحكومة أن هذا النموذج التمويل الذاتي لا يحظى بتفضيلها، وأي إعادة هيكلة ستتطلب نهج تمويلي جديد تمامًا.

كما قاوم الوزراء مقترحات الهيئة لزيادة الرسوم على العملاء.

وأدت زيادة الوفيات على الطرق هذا العام إلى تسليط الضوء على عمل هيئة سلامة الطرق، مما أدى إلى انتقادات من نشطاء السلامة المرورية وممثلي الجمهور.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعرضت هيئة سلامة الطرق لانتقادات شديدة في البرلمان خلال مناقشة حول سلامة الطرق.

قال النائب بول مورفي من حزب “People Before Profit-Solidarity” إن هيئة سلامة الطرق أصبحت “مهزلة” ولم تعد تؤدي دورها بشكل فعال.

واتهم النائب برايان ليدين من حزب الخضر هيئة سلامة الطرق “بإلقاء اللوم على الضحايا بدلاً من إيجاد حلول حقيقية وتقليل الحوادث على طرقنا.”

وقالت النائبة كاثرين مورفي من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين إن هيئة سلامة الطرق “تظل صامتة” بشأن الأمور التي من شأنها تحسين سلامة الطرق “مثل تقليل الاعتماد على السيارات.”

كما انتقد نشطاء السلامة المرورية والمنظمات المجتمعية الهيئة، حيث تستمر الوفيات على الطرق في الارتفاع إلى مستويات تتجاوز تلك التي شهدتها العام الماضي.

ودافعت ليز أودونيل، رئيسة هيئة سلامة الطرق، عن هيئة سلامة الطرق. في شهر 4 الماضي، قالت أودونيل لراديو RTÉ إن استراتيجية سلامة الطرق كانت “استراتيجية حكومية شاملة” وأن الهيئة يمكنها “أن تفعل ما بوسعها فقط.”

وأضافت رئيسة الهيئة أن “التنفيذ كان الحلقة المفقودة” وأن الهيئة “تفعل أفضل ما لديها” لكن ميزانيتها “لا تناسب الغرض”.

المصدر: RTÉ