تعتمد إيرلندا على العمالة الوافدة لشغل وظائف حيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الأطباء وحتى العاملين في قطف الفواكه، ومن مقدمي الرعاية المنزلية إلى سائقي الشاحنات. بالنسبة للعاملين القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، يُعد تصريح العمل ضرورة لا غنى عنها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
لطالما تعرض نظام تصاريح العمل في إيرلندا للانتقاد بسبب عدم مرونته وحاجته إلى التحديث. ولكن يوم الإثنين، ستدخل سلسلة من التغييرات الرئيسية على نظام التصاريح حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى جعل النظام أكثر تكيفًا مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ما الجديد في هذه التغييرات؟
بموجب القوانين الجديدة، سيتمكن حاملو تصاريح العمل من تغيير صاحب العمل بعد مرور تسعة أشهر. كما سيتم تقديم تصريح عمل موسمي جديد لدعم الاحتياجات الموسمية لبعض القطاعات مثل قطف الفواكه. وسيتمكن المقاولون الفرعيون أيضًا من الوصول إلى نظام تصاريح العمل، بالإضافة إلى وضع شروط إضافية مثل التدريب ودعم السكن لحاملي التصاريح.
ومن بين التحسينات الأخرى، ستتمكن الأطباء غير الاستشاريين من العمل في مواقع متعددة، وسيُسمح لحاملي التصاريح بالترقية ضمن وظائفهم دون الحاجة إلى تصريح جديد. وأعلنت الحكومة، أن هذه الإصلاحات ستجعل النظام أكثر قدرة على التكيف والاستجابة السريعة لتغيرات سوق العمل واحتياجات الشركات.
هل تكفي هذه الإصلاحات؟
بينما تعتبر هذه الإصلاحات تأخرًا مرحبًا به، يعتقد بعض الخبراء أنها لا تذهب بعيدًا بما يكفي. باري ويلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إكسل للتوظيف”، يرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على العمالة في قطاعات مثل الضيافة والرعاية الصحية والبناء.
أحد التحديات الكبرى هو بطء عملية إصدار تصاريح العمل، مما يخلق اختناقات للشركات التي تحتاج إلى موظفين بشكل عاجل. ويلان يطالب بتبسيط عملية تقديم الطلبات لتقليل أوقات الانتظار وضمان وصول أصحاب العمل إلى المواهب في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن نطاق الأدوار المؤهلة للحصول على تصاريح العمل ما زال ضيقًا جدًا، مما يستبعد العديد من الوظائف التي تعاني من نقص واضح في العمالة. ويلان يرى أن توسيع الفئات المؤهلة للعمل بتصاريح العمل أمر ضروري، خاصة في قطاعات حيوية مثل التجزئة والضيافة واللوجستيات ورعاية المسنين.
حرية تغيير صاحب العمل
من جانب آخر، رحبت “مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا” بالإصلاحات التي ستسمح لبعض فئات حاملي التصاريح بتغيير صاحب العمل بعد فترة زمنية محددة. إيدل ماكجينلي، مديرة المركز، وصفت هذا بأنه “انتصار كبير” للعديد من الأشخاص الذين يوفرون خدمات حيوية في إيرلندا.
لكن رغم هذا الترحيب، أُثيرت مخاوف بأن قدرة تغيير صاحب العمل ما زالت محدودة للغاية، وأن الحكومة كان بإمكانها أن تذهب أبعد من ذلك في هذه الإصلاحات.
وتشمل القواعد الجديدة بعض القيود، حيث يمكن لحاملي تصاريح العمل العامة (GEP) تغيير صاحب العمل فقط ضمن نفس نوع الوظيفة التي حصلوا عليها. في حين أن حاملي تصاريح المهارات الحرجة (CSEP) يتمتعون بمرونة أكبر في الانتقال بين وظائف مختلفة.
دعم الرأي العام للعمال المهاجرين
في سياق آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز حقوق المهاجرين أن نحو ثلثي الإيرلنديين يؤيدون استقبال البلاد للعمال الذين يأتون لتحسين حياتهم وحياة أسرهم. كما أظهر الاستطلاع دعمًا كبيرًا لمنح العمال غير الموثقين الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية في البلاد.
ومع استمرار ارتفاع أعداد المهاجرين إلى إيرلندا، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا، ومع التحديات الكبيرة في ملء الوظائف الشاغرة، تظل الحاجة إلى نظام تصاريح عمل مرن وفعال أمرًا بالغ الأهمية.
الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين ستجلب تحسينات كبيرة، لكن الاستمرار في مراقبة وتحديث النظام سيكون ضروريًا لضمان بقاء إيرلندا وجهة مفضلة للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم.
المصدر: RTÉ
