كشفت أرقام جديدة، أن 99% من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم من قبل وزارة العدل لا يزالون في البلاد، حيث تمت إعادة 31 فقط من أصل 2,750 طالب لجوء تم رفض طلباتهم على مدى خمس سنوات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأظهرت الأرقام أيضًا، أن إيرلندا تلقت 626 طلبًا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن نظام “إعادة المسؤولية”، حيث وافقت الحكومة على تحمل مسؤولية 182 حالة، تم تنفيذ 54 منها فقط.
واعترفت وزارة العدل، بأن النظام الحالي لنقل طالبي اللجوء بين الدول “غير مناسب”، وأن لوائح دبلن لم تكن فعّالة. وبموجب هذه اللوائح، يجب على طالب اللجوء تقديم طلب حماية دولية في أول دولة يصل إليها في الاتحاد الأوروبي.
لكن في الواقع، يستمر العديد من طالبي اللجوء في التنقل بحثًا عن مواقع تكون فيها العائلة أو الأصدقاء أو فرص العمل والدعم متاحة بشكل أكبر، أو يقومون بتقديم طلبات متعددة في دول مختلفة.
وقد قدمت إيرلندا 2,758 طلبًا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتحمل مسؤولية طلبات اللجوء بين شهر 2020/1، وشهر 2024/4، ولكن تم تنفيذ 1.1% فقط من هذه الطلبات.
وكانت الأعداد الأكبر في عام 2020، حيث قُدمت 977 طلبًا، وذلك عندما كانت المملكة المتحدة لا تزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي. وفي العام ذاته، تم تنفيذ 15 عملية “نقل صادرة” فقط، أي حوالي 1.5% من إجمالي الحالات.
أما في عام 2021، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى تقليل الهجرة بشكل كبير عبر أوروبا، فقد قدمت إيرلندا 198 طلبًا فقط بموجب نظام نقل دبلن، ولكن تم إعادة أربعة أشخاص فقط إلى بلد آخر في ذلك العام.
وفي عامي 2022 و2023، استمرت إيرلندا في تقديم عدد كبير من طلبات “إعادة المسؤولية”، حيث سُجل 698 و592 طلبًا على التوالي. ولكن عدد عمليات الإعادة الفعلية بقي منخفضًا بشكل مذهل، حيث تم تنفيذ ثلاث عمليات فقط في كل عام.
في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قدمت وزارة العدل طلبات لإعادة 293 طالب لجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن بحلول نهاية شهر 7، تم تنفيذ ست عمليات فقط.
وذكرت الوزارة، أن الدول التي تم تقديم معظم الطلبات إليها كانت اليونان، وألمانيا، والسويد، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل، إن الصعوبات المتعلقة بنظام “إعادة المسؤولية” كانت سببًا رئيسيًا في دعم إيرلندا للميثاق الجديد للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: “في الواقع، لم تكن لوائح دبلن فعّالة. في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كانت نسبة النقل مقارنة بالطلبات منخفضة”.
واختتم بقوله: “الهدف العام للميثاق هو إنشاء إجراءات لجوء عادلة ومستدامة وفعّالة سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الضغط الهجري وأزمات الهجرة”.
المصدر: Irish Mirror
