قالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي إن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لضمان بقاء السكان في منازلهم هذا الشتاء، ولهذا فهناك مساع للحصول على مشورة المدعي العام بشأن ما إذا كان يمكنها فرض حظر الإخلاء ، للتأكد من أن مثل هذه الخطوة لن تكون عرضة للطعن الدستوري.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وأضافت ماكنتي أن الوضع الحالي مختلف عن جائحة كورونا عندما تم فرض حظر على عمليات الإخلاء، ومع ذلك فإن إن الحكومة لا تريد أن يتعرض آلاف الأشخاص للتشرد.
وأشارت ماكنتي إلى أن الحكومة أكدت أن السكان لن يتعرضوا لنقص التدفئة أو لإعالة أسرهم ، والآن تؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان بقاء السكان في منازلهم.
ومع ذلك قالت الوزيرة أن مثل هذا القرار قد تكون له عواقب محتملة، بما في ذلك خروج المزيد من الملاك من سوق الإيجارات، وهو ما لا تريده الحكومة.
في المقابل قالت لويز أورايلي من حزب شين فين إن الحكومة فشلت في استجابتها لأزمة الإسكان، وأن الإعفاء الضريبي الذي تم منحه للمستأجرين ستقابله زيادة تكلفة الإيجار لأنه لا يوجد حظر على الزيادات في الإيجارات، وأضافت إن هناك 11,000 شخص معرضون لخطر التشرد في المستقبل القريب.
من جانبها قالت جينيفر وايتمور من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن عدم طلب مشورة المدعي العام بشأن حظر الإخلاء من قبل يمثل إهمالا شديدا، وأنه كان يجب أن يتم هذه الخطوة قبل الدخول في فصل الشتاء.
وأضافت جينيفر وايتمور إن استجابة الحكومة في هذا الشأن مشابهة لاستجابتها لأزمة الطاقة وأنها في كلتا الحالتين هو انتظرت حتى نقطة الأزمة قبل أن تشرع في التعامل مع الوضع.
المصدر: RTÉ
