Slide showأخبار أيرلندا

وزارة العدل تخطط لإجراء إصلاحات قضائية كبرى لخفض التكاليف القانونية وتسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين

Advertisements

 

 

أعلنت وزارة العدل أنها تخطط لإجراء إصلاحات قانونية كبري في البلاد، حيث ستركز تلك الإصلاحات على زيادة إمكانية وصول الأفراد إلى العدالة وخفض التكاليف القانونية، وإصلاح نظام الهجرة وتسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين في أيرلندا .

وقالت الوزارة أن التكاليف القانونية في أيرلندا باهظة وتشكل حاجزًا أمام الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم أمام المحاكم، ومن ثم فإن وضع مقياس جديد للتكاليف القانونية سيسمح بإمكانية وصول أكبر إلى العدالة وتوفير قدر أكبر من اليقين بشأن ما يمكن أن يدفعه الأفراد مقابل الخدمات القانونية.

كذلك قالت الوزارة أنها بصدد إنشاء لجنة التعيينات القضائية التي طال انتظارها لتوفير التعيين المستقل للقضاة، وأضافت أنها ستعمل على ضمان وجود تنوع بين القضاة والمحامين وموظفي خدمة المحاكم بما يعكس المجتمع الأيرلندي الحديث.

وفيما يتعلق بنظام الهجرة، سيتم الانتهاء من المقترحات الخاصة بتسوية وضع المهاجرين غير المسجلين على المدى الطويل وأسرهم بحلول نهاية شهر 3، على أن يبدأ تفعيل المخطط الجديد في النصف الثاني من عام 2021.

علاوة على ذلك تعمل الوزارة على خفض الحد الأدنى لوقت الانتظار لطالبي اللجوء للوصول إلى سوق العمل من تسعة أشهر إلى ستة أشهر.

كذلك تعتزم الوزارة إنهاء التراكم الحالي لطلبات الجنسية دون عقد احتفالات، على أن يتم استئناف الاحتفالات   بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

هذا وتسعى الوزارة في خطتها للإصلاح كذلك إلى العمل على وقف السلوك المعادي للمجتمع والتصدي لجرائم السكاكين واستخدام السلاح الأبيض.

 

المصدر: Irish Times

 

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر
%d مدونون معجبون بهذه: