Slide showأخبار أيرلندا

مطالبات تدعو الحكومة لتوفير دعم مالي للطلاب اللاجئين

Advertisements

 

 

تصاعدت العديد من الدعوات إلى الحكومة لتوسيع إمكانية الوصول إلى مخطط الدعم المالي للطلاب من خلفيات مهاجرة أو لاجئين.

وقال مركز حقوق المهاجرين واللاجئين، إن مئات الشباب الذين سيحصلون على شهادة التخرج هذا العام لن يتمكنوا من الذهاب إلى الكليات أو الجامعات، لأنهم غير مؤهلين للحصول على إعفاء من الرسوم أو للحصول على دعم مالي من خلال منحة SUSI، حيث أن غالبية هؤلاء الشباب يحملون الختم 4، و في حين أن هذا النوع من تصاريح الإقامة يسمح للأشخاص بالعيش والعمل في أيرلندا ، إلا أنه لا يسمح لحامليها بالوصول إلى منح SUSI.

كذلك يواجه حاملو الختم 3 مشكلة عصيبة في استكمال تعليمهم الجامعي، حيث لا يحق لهم العمل ومن ثم لا يمكنهم سداد الرسوم المطلوبة لاستكمال تعليمهم، وهو ما أكده عدد من حاملي ذلك الختم، مؤكدين أنه ما لم يعمل المهاجرون واللاجئون، فمن المستحيل عليهم الالتحاق بتعليم المستوى الثالث وسداد تكاليفه السنوية البالغة 3000 يورو سنويًا.

من جانبها وصفت سوزان ماكي، الأخصائية الاجتماعية ومنسقة برنامج مركز حقوق المهاجرين واللاجئين Connect Migrant Youth Project ، ذلك الوضع بالمفجع  بالنسبة للشباب الذين درسوا بجد  في ظروف معاكسة، ليواجهوا الحرمان من فرصة الالتحاق بالجامعة في نهاية المطاف، وقالت إن مستقبلهم يُسلب منهم .

وكان المركز قد أطلق فيديو بعنوان “أحلم”، حيث يدعو وزير التعليم العالي سيمون هاريس لتوسيع الوصول إلى منح SUSI.

واضافت ماكي أن الأمر لا يتطلب سوى تغيير اللوائح لتحديث السياسة.

وردا على ذلك قالت وزارة التعليم العالي والبحث إن معايير الجنسية الحالية لمنح الطلاب تتطلب أن يكون الطالب مواطنًا أيرلنديًا أو مواطنًا من الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو الاتحاد السويسري.

كذلك يمكن اعتبار فئات معينة من الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي مستوفية لشروط الجنسية إذا كانوا يحملون وضع الهجرة، والذي يتضمن الشخص الذي لديه إذن بالبقاء في الدولة بحكم الزواج أو الشراكة المدنية مع، مواطن أيرلندي مقيم في الدولة، أو كطفل معال لمواطن أيرلندي مقيم في الدولة. إلا أن “ختم 4” لا يفي تلقائيًا بمتطلبات الجنسية في تشريعات منح الطلاب.

ومع ذلك، قالت الوزارة إن معايير الأهلية لمنح الطلاب، بما في ذلك معايير الجنسية، تتم مراجعتها سنويًا والموافقة عليها من قبل وزارة الإنفاق العام والإصلاح بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة.

هذا واكدت الوزارة في بيان ردها أن الوزير هاريس ينوي التواصل مع باقي أعضاء الحكومة فيما يتعلق بهذه المعايير.

 

المصدر: RTÉ

 

 

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر
%d مدونون معجبون بهذه: