قام البرلمان بتمرير تشريع قانوني يهدف إلى تحديد سقف الإيجارات بما يتماشى مع التضخم او معدل 2٪ أيهما أقل.
ومن المقرر أن يتم إحالة المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه بحيث يصبح نافذا فور صدوره.
وقد رحب وزير الإسكان داراغ أوبراين بتمرير المشروع الجديد، وقال إن هذا القانون يعكس التزام الحكومة بتحسين وضع المستأجرين في أيرلندا.
وأضاف أوبراين أنه حين تقدم بمشروع القانون كان معدل التضخم يبلغ 0.73٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث السابقة لكنه ارتفع إلى 1.6٪ سنويًا في العام المنتهي في يونيو 2021 ، ولهذا تم إدخال حد الـ 2٪ على الزيادات في الإيجارات في المناطق السكنية الإقليمية.
وأكد الوزير أن التشريع الجديد يحترم حقوق الملكية المحمية دستوريًا لأصحاب العقارات ويهدف إلى حماية الاستثمار المستمر في القطاع.
في المقابل، وفي حين أن حزب شين فين لم يصوت ضد المشروع، إلا أن المتحدث باسم حزب الإسكان ايوين اوبروين حذر من أن زيادات الإيجار قد خرقت باستمرار الحدود القصوى السابقة للزيادات ، ومن ثم لابد من وجود ضمانات لعدم تكرار ذلك.
هذا وقال الوزير أن التشريع الجديد سيعيد عملية صنع القرار للسلطات المحلية فيما يتعلق بالتخطيط للتطويرات واسعة النطاق، و سيسمح بمشاركة الجمهور من خلال استعادة آلية الاستئناف أمام مجلس التخطيط والطعون.
كذلك تهدف المبادئ التوجيهي في القانون إلى ضمان عدم شراء المنازل الجديدة في مشاريع الإسكان بالجملة من قبل المستثمرين التجاريين.
المصدر: The Journal
