وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإسكان الميسر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان داراغ أوبراين، وهو المشروع الذي لاقى انتقادات في بعض جوانبه، بما في ذلك نظام الأسهم المشتركة للمشترين لأول مرة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يحتوي في جوهره على تدابير القدرة على تحمل التكاليف.
وأوضح أوبراين أن مشروع القانون سيؤدي إلى تحديد تكلفة منزل ميسور التكلفة بمبلغ 450.000 يورو في مدينة دبلن و دون لوغاير، حيث سيكون متاحًا للزوجين بدخل مشترك قدره 90.000 يورو.
كذلك سيتم إتاحة منزل ميسور التكلفة في مدن جنوب دبلن وفينجال وكورك و غالواي وويكلو بمبلغ 400.000 يورو
أما في مقاطعات كورك وليمريك وكيلدار وميث فستصل إلى 350.000 يورو، و 300.000 يورو في كلير وويست ميث ووكسفورد ، و 275.000 يورو في كارلو ولاوث وأوفاللي.
كذلك قال أوبراين إن قانون الإسكان سيسمح ببناء منازل ميسورة التكلفة على أراضي الدولة، وأنه سيتم تسليم أول 50 منزلاً في هذه المجموعة في كورك قريبًا، كما تخطط الحكومة لبناء 6000 منزل بأسعار معقولة على أراضي الدولة في السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أوبراين إن مشروع القانون يركز على زيادة المعروض من المنازل ، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى توفير 33000 منزل سنويًا ،وهو هدف لن يتحقق هذا العام.
هذا واشاد أوبراين بمشروع القانون قائلا إن هذا التشريع هو بمثابة جهد ملموس، وأضاف أن خطة الحكومة للإسكان ستنشر في يوليو.
المصدر: The Journal
