أعلنت القاضية بالمحكمة العليا، نيامه هايلاند، أنه لن يتم عقد جلسة قضائية “عاجلة” بخصوص الدعوى القانونية التي أقامتها اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، والتي تتهم الدولة بعدم الوفاء بالاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء المشردين، قبل عيد الفصح.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وطرحت القاضية تساؤلًا حول كيفية طلب اللجنة موعدًا “عاجلًا” للنظر في القضية خلال هذا الفصل القضائي مع سعيها لإضافة 10 إفادات جديدة، مما سيجعل القضية “مختلفة تمامًا” عما كان مقترحًا في البداية.
ووصفت القاضية بالمحكمة العليا، خطوة إزالة الإفادات المستندة إلى شهادات طالبي الحماية الدولية المجهولين واستبدالها بإفادات موثقة من طالبين بأسمائهم بأنها “غير عادية”، معلنة عن نيتها مراجعة الوثائق الجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن إضافتها.
وأشارت إلى أنها منحت الإذن في شهر 12 الماضي للجنة لمتابعة ادعاءاتها استنادًا إلى الإفادات الأصلية، لكن الآن يتم اتخاذ “مسار مختلف”، مؤكدة على ضرورة أن تحظى الدولة بفرصة للرد على إدخال “أدلة مختلفة وكبيرة” جديدة.
ذكرت باتريشيا برازيل، المحامية العليا لـ IHREC، أن الطلبات التي يسعى إليها موكلها لا تعتمد على الوثائق الجديدة الـ10، بل على إفادة مركزية من المفوضة الرئيسية، سينياد جيبني، والتي لا تزال جزءًا من القضية.
هذا التغيير، ومحاولة تقديم 10 إفادات جديدة موثقة، جاء ردًا على تحفظات الدولة تجاه تجهيل هوية طالبي اللجوء.
وأكدت برازيل، أن القضية لا تزال كما تم طرحها في الأصل، أي أن الدولة لم تف بالتزاماتها تجاه طالبي الحماية الدولية الذين يُتركون بلا مأوى عند وصولهم.
وعبر المحامي ديفيد كونلان سميث، ممثل وزير الاندماج والمدعي العام وأيرلندا، عن “قلق عميق” من جانب موكليه بشأن التعامل “غير التقليدي” لـ IHREC مع القضية.
بينما لم تعترض الدولة رسميًا على إدراج الإفادات الجديدة، إلا أنها “لا تستطيع الموافقة” على الخطوة، مشيرًا إلى أن موكليه سيحتاجون وقتًا لمعالجة المطالبات الجديدة المقدمة في هذه الإفادات.
وأعلنت القاضية هايلاند، أن الإجراءات التمثيلية “نادرة جدًا” في النظام القانوني الأيرلندي، وستقرر في الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستقبل الأدلة الجديدة.
وتظهر أحدث إحصائيات من وزارة الاندماج وجود 742 رجلًا بالغًا بدون إقامة.
وتسعى IHREC إلى أوامر إلزامية تطلب من الوزير إنشاء نظام يحقق الحقوق الأساسية للمتقدمين. تعتزم الدولة الدفاع بأنها تفي بالتزاماتها من خلال توفير دفعة مالية محسنة بقيمة 113.80 يورو أسبوعيًا إلى جانب دعم آخر.
وقضت المحكمة العليا في شهر 4 الماضي، بأن الوزير خرق التزاماته بتوفير “ظروف استقبال مادية” لطالب لجوء أفغاني اضطر للتسول عندما كان بلا مأوى عند وصوله هنا في شهر 2 الماضي.
وقال القاضي تشارلز مينان، إن تقديم قسيمة شراء بقيمة 28 يورو من دانس ستورز وعناوين لجمعيات خيرية خاصة “لا يقترب من المطلوب”.
وذكرت IHREC، أن السؤال الحاسم في قضيتها هو ما إذا كانت الزيادة اللاحقة بـ75 يورو إلى الدفعة الأسبوعية، إلى جانب دعم آخر، تلبي الاحتياجات المطلوبة.
المصدر: Breaking News
