على الرغم من الالتزامات السابقة بتسريع حظر ممارسة إجبار الطلاب على توقيع عقود إيجار أطول من فترة دراستهم، إلا أنه من غير الواضح الآن ما إذا كان سيتم تعديل التشريع قبل أن يأخذ البرلمان عطلة الصيف.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ومن المقرر أن يغادر النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من مقر البرلمان في غضون ثلاثة أسابيع، مع عدم تقدم أي تشريع بين الآن وشهر 9 المقبل.
في نهاية الشهر الماضي، قدم وزير التعليم العالي باتريك أودونوفان، ووزير الإسكان داراغ أوبراين، مذكرة إلى مجلس الوزراء لتسريع التغيير القانوني الذي سيحظر عقود الإيجار لمدة 51 أسبوعًا للطلاب.
ومع ذلك، ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط قبل عطلة البرلمان، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحديث التشريع في الوقت المناسب للفصل الدراسي في شهر 9.
في وقت سابق من هذا العام، أفاد موقع (The Journal)، بأن بعض الطلاب في دبلن طُلب منهم دفع ما يقرب من 3000 يورو إضافية سنويًا لسكنهم لأن مقدمي الإقامة الخاصين كانوا يمدون عقودهم إلى ما بعد فترة الدراسة.
بعد ذلك، في شهر 2 الماضي، التزم وزير التعليم العالي السابق سيمون هاريس، بتعديل التشريع للحد من هذه الممارسة.
عندما سُئل عن تحديث بشأن التعديل هذا الأسبوع من قبل (The Journal)، قال رئيس الوزراء، إنه يريد أن يتم ذلك قبل عطلة الصيف للبرلمان.
وقال: “كانت هذه أولوية بالنسبة لي عندما كنت في هذا الدور. أعلم أنها أولوية للوزير أوبراين والوزير أودونوفان”.
وأضاف هاريس: “هناك الكثير من الأشخاص الذين، إذا لم يكونوا يتصرفون خارج حدود القانون، فإنهم بالتأكيد يتصرفون خارج روحه … وتظل أولوية بالنسبة لي لحلها”.
ومع ذلك، لم يلتزم متحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجدول زمني محدد.
عندما سُئل عن تحديث بشأن التشريع، قال المتحدث، إن المذكرة التي قُدمت إلى مجلس الوزراء الشهر الماضي قدمت تحديثًا حول العملية وأشارت إلى النية “لفحص الخيارات” المتعلقة بالقضية.
وأضاف المتحدث: “لقد عملت كلتا الوزارتين عن كثب في الأشهر الأخيرة حتى يتم إجراء هذه التغييرات في أقرب وقت ممكن لتجنب أي معاناة غير ضرورية وتكاليف إضافية على الطلاب وعائلاتهم”.
المصدر: The Journal
