أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن الأشخاص غير الإيرلنديين المدانين بارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يصدر بحقهم أمر ترحيل دون أن يكون لديهم خيار مغادرة الدولة طواعية.
كما أكدت أنه بموجب الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها، سيتمكن الأطفال الذين ولدوا في أيرلندا من أبوين غير مواطنين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات.
وقد دخل قانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2023 حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويحتوي على تعديلات على القوانين الحالية المتعلقة بالجنسية والمواطنة الأيرلندية، ومكاتب المحاكم، والإفلاس، والحماية الدولية، وحماية البيانات، والهجرة والخدمات القانونية.
وسيضمن التشريع الجديد، أن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة يمكن الآن أن يصدروا بحقهم أمر ترحيل دون خيار مغادرة الدولة طواعية، كما سيمنعهم من العودة إلى أيرلندا.
وقالت ماكنتي، إن هذا تغيير مهم سيزيد من كفاءة عملية الترحيل ويعزز السلامة العامة، موضحة انه في حالة إبعاد شخص من الدولة بعد إدانته بجريمة خطيرة أو إذا كان يشكل تهديدًا لأمن الدولة، فلن يكون أمامه خيار مغادرة البلد طواعية كما لن يتمكن من العودة إلى الدولة بمجرد الترحيل.
وسيتم أيضًا إجراء تغييرات لتعديل قانون الحماية الدولية لعام 2015 للسماح لسلطات الهجرة بخدمة المستندات إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. ومن المقرر أيضًا أن يتم إدخال بوابة رقمية في السنوات القادمة لتحديث نظام اللجوء.
وقالت وزيرة العدل، إنه من المهم أن يكون نظام الهجرة هنا عادلًا ومتوازنًا وقائمًا على القواعد، واضافت انه عندما يكون لشخص ما حق في الحماية الدولية، من المهم أن يُمنح ذلك الشخص الحماية الدولية في أسرع وقت ممكن.
ومع ذلك، في حال رفض طلب الهجرة الخاص بشخص ما، وعندما تكون سبل الاستئناف الخاصة به قد استنفدت، فمن المهم أن تتم إعادة الشخص إلى وطنه في أسرع وقت ممكن.
وتشمل التغييرات الأخرى التي سيتم إدخالها كجزء من هذا التشريع تخفيض شرط الإقامة للأطفال المولودين في أيرلندا من جنسية مختلفة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
يذكر ان الأطفال المولودين في أيرلندا لآباء غير أيرلنديين لديهم الحق التلقائي في الجنسية فقط إذا كان أحد الوالدين مواطنًا أيرلنديًا أو يحق له الحصول على الجنسية.
هذا، وسيتم أيضًا إجراء تغييرات على خدمة المحاكم للسماح للأشخاص بالرد على استدعاءات هيئة المحلفين عبر الإنترنت، كما سيتم أيضًا تبسيط عملية إشهار الإفلاس.
المصدر: Irish Mirror
