خطة للسماح للقضاة بتحديد الحد الأدنى من العقوبات عند إصدار أحكام السجن المؤبد
القضاة سيتمكنون من التوصية بحد أدنى للعقوبة عند إصدار أحكام السجن المؤبد، كجزء من مشروع قانون حكومي جديد سيتم نشره اليوم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتتضمن الخطة المقررة في الإطار العام لمشروع قانون أحكام السجن المؤبد لعام 2024، والذي – إذا تم تمريره ليصبح قانونًا – سيسمح للقاضي الذي أصدر الحكم الأولي بأن يكون له رأي في مدة العقوبة التي يجب أن يقضيها السجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يحصل على الإفراج المشروط.
وبموجب التشريعات الحالية، تكون أحكام السجن المؤبد إلزامية للأشخاص الذين تم إدانتهم بالخيانة أو القتل، ويمكن أيضًا النظر في العقوبة لجرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب، ومحاولة القتل، والاعتداء الذي يتسبب في ضرر جسيم.
في السبعينيات، كان متوسط مدة العقوبة في حكم السجن المؤبد سبع سنوات. وقد زاد هذا المتوسط في العقود الأخيرة، ومنذ عام 2019، تم تحديد متوسط مدة السجن المؤبد بـ 21 عامًا.
ومع ذلك، كان هناك جدل عام كبير في السنوات الأخيرة حول التفاوت في أحكام السجن المؤبد للجرائم الخطيرة، مما دفع الحكومة لإجراء مراجعة لإصلاح السجون والعقوبات منذ عامين.
شملت هذه المراجعة خططًا لمشروع قانون السجن المؤبد، التي تم تمرير الإطار العام لها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء ومن المقرر نشرها اليوم.
وإذا أصبح قانونًا، سيمنح مشروع القانون القضاة الحق في التوصية بحد أدنى للعقوبات عند إصدار أحكام السجن المؤبد.
كما سيمنح القاضي الذي أصدر الحكم دورًا غير ملزم في التوصية بمدة العقوبة التي يجب أن يقضيها السجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يحصل على الإفراج المشروط، رغم أن مجلس الإفراج المشروط سيظل هو الجهة التي تتخذ القرار النهائي.
وسيتم نشر مشروع القانون من قبل رئيس الوزراء سيمون هاريس، ووزيرة العدل هيلين ماكينتي، قبل إرساله إلى لجنة العدل المشتركة في البرلمان لمراجعته قبل التشريع.
ورحب “الاتحاد الأيرلندي لإصلاح العقوبات”، بأن التوصيات غير ملزمة، مشيرًا إلى أن مجلس الإفراج المشروط يجب أن يتخذ القرارات النهائية.
وفي حديثها على برنامج “اليوم مع فيليب بوتشر هايز” على “RTÉ“، قالت المديرة التنفيذية للاتحاد الأيرلندي لإصلاح العقوبات، ساويرس برادي، إن الأشخاص الوحيدين المؤهلين حاليًا للإفراج المشروط هم أولئك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لذا لا يمكن تطبيقه بعد على أي نوع آخر من العقوبات.
وأوضحت برادي، أنها تشكك في ما إذا كان هذا الإجراء ضروريًا، حيث كان متوسط مدة السجن المؤبد العام الماضي 24 عامًا.
وقالت: “لدينا بالفعل نظام قوي للغاية”، مضيفة أن هذا الإجراء يجب أن يكون اختياريًا لأنه إذا تم تطبيقه في كل حالة، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم في مدة الأحكام.
وتابعت: “لكي يعمل نظام العدالة الجنائية، يجب علينا جميعًا أن نحافظ على الاعتقاد بأن الشخص يمكن أن يتغير”.
المصدر: RTÉ
