قبل مئة عام، كانت البلاد تتمتع بشبكة سكك حديدية واسعة. واليوم، يسعى وزير النقل، إيمون رايان، إلى إعادة إحياء هذا المجد بخطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2050، بتكلفة تقدر بين 35 و37 مليار يورو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا لتقرير “المراجعة الاستراتيجية للسكك الحديدية في البلاد”، تهدف الخطة إلى معالجة التفاوت الإقليمي وتطوير الشبكة لتقديم خدمات أسرع وأكثر تكرارًا وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتتضمن الخطة توسيع الشبكة لتشمل مناطق مهملة منذ عقود، مع التركيز على الكفاءة والسرعة. ويأمل الوزير رايان، أن يبدأ تنفيذ بعض التغييرات خلال السنوات الست المقبلة، مثل خدمات القطارات الساعية بين دبلن ومدن أخرى كورك، وليمريك، وغالواي، ووترفورد.
كما تشمل الخطة إعادة بناء خطوط السكك الحديدية المهجورة وتوسيع الشبكة لتصل إلى مناطق جديدة مثل شمال غرب البلاد. أحد أبرز المقترحات هو بناء خط من بورتاداون إلى ليتركيني عبر دونجانون، أوماغ وديري.
وستتطلب هذه الخطة استثمارات ضخمة، حيث تحتاج إلى عدة مليارات يورو لتنفيذها بالكامل. ويعتبر تنفيذ المشاريع الكبرى في شمال غرب البلاد تحديًا كبيرًا، لكنه سيكون له فوائد اقتصادية كبيرة، لا سيما في قطاع السياحة.
وتتضمن الخطة أيضًا إدراج خدمات سكك حديدية في مقاطعات كافان وموناغان التي فقدت خدماتها في الخمسينيات. ويرى العديد من سكان هذه المناطق أن إعادة السكك الحديدية ستعيد الحياة الاقتصادية إليها.
من جهة أخرى، تشمل الخطة توسيع خدمات “DART” لتشمل مناطق جديدة، مثل دروغيدا في مقاطعة لاوث. ومن المتوقع أن يتم تسليم أول قطارات كهربائية في شهر 9، لكنها لن تدخل الخدمة حتى عام 2026.
وفي حين أن التمويل يعتبر التحدي الأكبر، يؤكد رايان، أن الاستثمار في النقل العام يجب أن يكون أولوية. ويرى أن الاستثمارات الحالية في السكك الحديدية تعزز إمكانية تنفيذ هذه الخطة الطموحة.
وأخيرًا، تتطلب الخطة قرارات سياسية جريئة، ويأمل رايان، أن تلتزم الحكومات المستقبلية بتنفيذها، مؤكدًا أن التحديات كبيرة لكن الفرص كذلك هائلة إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة.
المصدر: RTÉ
