أوصت مراجعة أجريت مؤخرا لقطاع التجزئة المصرفية بأن تضع الحكومة قوانين جديدة في العام المقبل لمطالبة البنوك بتوفير وصول معقول إلى الخدمات النقدية.
- أصحاب المهن الحرفية والصناعية ضع إعلانك مجانا على أيرلندا بالعربي (أضغط هنا)
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وتوصي المراجعة أيضًا بضرورة حفاظ البنوك على المستوى الحالي لوصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات النقدية بالمستويات الحالية إلى حين إدخال التشريع الجديد.
تم اجراء هذه المراجعة بتكليف من الحكومة العام الماضي، بعد أن أعلن كل من بنك Ulster و KBC عن مغادرتهما السوق.
وجاء من بين توصياته أيضا تخفيف القيود المفروضة على رواتب المصرفيين، وهو ما وافق مجلس الوزراء عليه بالفعل.
كذلك أوصى بإدراج شرط للبنوك في قانون حماية المستهلك المعدل بأن تقدم تقييمات حول خططها لتغيير الخدمات أو إغلاق الفروع، وان تتضمن هذه التقييمات مدى التأثير على العملاء، ومدى ملاءمة ترتيبات تقديم الخدمة البديلة.
علاوة على ذلك، أوصى التقرير بأن يقوم البنك المركزي بزيادة الحد الأدنى لفترة الإخطار للتغييرات المهمة في الخدمات إلى أربعة أشهر، ولإغلاق الفروع وخروج البنك او المؤسسة المصرفية من السوق بالكامل إلى ستة أشهر.
هذا ودعا التقرير إلى وضع مشروع قانون في العام المقبل يطالب مشغلي أجهزة الصراف الآلي بالحصول على ترخيص وإشراف من البنك المركزي.
المصدر: RTÉ
