أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن عدد من بواعث القلق الجدية فيما يتعلق بحقوق الأطفال في أيرلندا.
- تعلن إدارة أيرلندا بالعربي عن إقامة حملة اعلانات مجانية لمدة شهر لكل من يشارك في مساعدة المتضررين من زلزال (تركيا وسوريا) سواء بجمع التبرعات او التبرع بالمجهود أو الأرباح
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وتم تقديم تقرير جديد حول ايرلندا إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في شهر 2 من العام الماضي وعقدت جلسات الاستماع الشهر الماضي، حضرها ممثلو الحكومة، وأمين المظالم لشؤون الأطفال، والمفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل والمنظمات التي تمثل الأقليات.
جاء ذلك في الوقت الذي نشرت فيه المفتشة الرئيسية في لجنة الصحة العقلية، الدكتورة سوزان فينيرتي، تقريرها عن خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.
وقد أعربت اللجنة في تقريرها الختامي عن قلقها البالغ إزاء عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للأطفال، والعدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في فقر وتدني سن المسؤولية الجنائية، ووصول الأطفال إلى العدالة.
وبينما رحبت المفوضية باعتماد سياسة الصحة العقلية في عام 2020، قالت إنها قلقة للغاية بشأن قوائم الانتظار الطويلة للأطفال الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة العقلية، حيث ينتظر البعض لأكثر من عام للحصول على موعد.
كما أعربت عن قلقها إزاء إيداع الأطفال الذين يعانون من مشاكل عقلية في أقسام الطب النفسي للبالغين.
وأشارت المفوضية إلى أن العنصرية والتمييز لهما الأثر الأكثر ضرراً على الصحة العقلية للأطفال الذين ينتمون لمجموعات الأقليات العرقية.
وبينما رحبت بمشروع قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2022 وسياسات خارطة الطريق للإدماج الاجتماعي والإسكان للجميع، قالت إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في فقر وانعدام الأمن الغذائي والتشرد، وكذلك أطفال الأقليات العرقية الذين يعانون من ذلك كله وليس لديهم حق الوصول إلى مدفوعات إعانة الطفل.
وحثت المفوضية الدولة على تعزيز سياساتها لضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، من خلال زيادة المزايا الاجتماعية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسيع برنامج الوجبات المدرسية، وتوفير خدمات التغذية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
كما دعت إلى معالجة الأسباب الجذرية للتشرد بين الأطفال وطالبت بتعزيز تدابير الإنهاء التدريجي لخطط الإيواء المؤقت والطارئ.
من ناحية أخرى أعربت المفوضية عن قلقها الشديد بشأن مجال العدالة للأطفال.
حيث انتقدت المفوضية انخفاض سن المسؤولية الجنائية، وامكانية وصول الأطفال إلى العدالة، وعدم كفاية تدريب المسؤولين المعنيين، واستخدام الاحتجاز المفرط للأطفال المنتمين إلى الأقليات.
وشملت التوصيات في هذا المجال رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، ضمان عدم محاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كمجرمين بالغين، والنظر في تكرار نموذج محكمة قضاء الطفل في دبلن في جميع أنحاء الدولة، بهدف ضمان وصول جميع الأطفال إلى إجراءات قضائية متخصصة.
كما أوصت بتدريب منهجي على حقوق الطفل والإجراءات الملائمة للأطفال للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين المعنيين العاملين في مجال الأطفال في نظام العدالة.
كذلك يجب استخدام الاحتجاز، وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعته على أساس منتظم.
هذا وقالت المفوضية إنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وأوصت الدولة بإنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد وإحالة الأطفال ضحايا الاتجار وضمان حصولهم على الدعم النفسي والمساعدة القانونية، وخدمات الدعم الأخرى.
المصدر: RTÉ
