تصاعدت دعوات لتمديد التخفيض 20% في أجرة النقل العام إلى قطاع الحافلات الخاصة. يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الجديدة، أن عدد الركاب الذين يستخدمون الحافلات قد ارتفع العام الماضي، لكن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
وكانت الحكومة قد قدمت هذا التخفيض العام الماضي في محاولة لمساعدة الناس على التعامل مع أزمة تكلفة المعيشة وتعزيز التنقل عبر الحافلات، وهو أول تخفيض للأجرة الوطنية منذ 76 عامًا.
وقال بريندان كرولي، مشغل الحافلات الخاص، إنه أمر غير عادل ألا يستفيد الركاب الذين يستخدمون حافلات شركته من التخفيض بنسبة 20%، حيث يتعين عليهم دفع الأجرة بالكامل، ولا توجد فرصة لهم للحصول على هذا التخفيض.
وأضاف كرولي، أن شركته مضطرة لفرض رسوم على النقل، بسبب ارتفاع سعر الديزل بنسبة 16% في الشهر الماضي وحده، لذا فإن الشركات التجارية ليست في وضع يمكنها من محاولة خفض الأسعار دون هذا الدعم من الحكومة.
فيما قالت شركة JJ Kavanagh & Sons Coaches، التي تدير عشرات الطرق في جميع أنحاء البلاد، إن الركاب الذين يستخدمون حافلاتها لا يمكنهم الاستفادة من تخفيض السعر بنسبة 20%، لأنه يقتصر على الخدمات المملوكة للدولة ومشغلي الخدمات العامة، وطالبت بدورها بتمديد هذا الخصم إلى قطاع الحافلات المملوك للقطاع الخاص.
وقال مشغلو الحافلات، إنهم يرغبون في مقابلة وزراء الحكومة في الأسابيع المقبلة لمناقشة الأمر ومنح الحكومة فرصة لإجراء التغييرات في الوقت المناسب لميزانية 2024، والتي سيتم الإعلان عنها في الخريف.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة النقل، إنه سيتم النظر في متوسط خصم الأجرة بنسبة 20%، بالإضافة إلى المخططات الأخرى مثل مخطط بطاقة الشباب البالغ 50% لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، في ميزانية 2024.
وأضاف المتحدث، أن تمويل مثل هذه المبادرات يتم الاتفاق عليه على أساس سنوي مع وزارة الإنفاق العام، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بشدة بتزويد جميع المواطنين بخيارات نقل مستدامة وموثوقة، وان النقل العام يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف.
هذا، وقال متحدث باسم هيئة النقل الوطني، إنهم ليسوا على علم بأي خطط لتمديد خصم الأجرة بنسبة 20% لمشغلي القطاع الخاص.
المصدر: RTE
