أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن ما يصل إلى 3 آلاف عقار شاغر عبر البلاد سيخضع لضريبة العقارات الشاغرة، وفقًا لأول مجموعة من الإقرارات الضريبية لهذه الضريبة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
كما أشارت الأرقام إلى أن حوالي 2,000 عقار آخر قد تقدمت بطلب للإعفاء من هذه الضريبة.
وتم تحديد التزام الضريبة بمعدل يعادل ثلاثة أضعاف رسوم الضريبة المحلية على العقار (LPT) الأساسية.
ومع ذلك، تم رفع هذا المعدل إلى خمسة أضعاف رسوم (LPT) في ميزانية عام 2024.
وقال وزير المالية مايكل ماكغراث مساء اليوم إن الضريبة صُممت بشكل أساسي لتشجيع إعادة العقارات الصالحة للسكن إلى الاستخدام كمساكن.
وقال الوزير “أنا ومسؤولي وزارتي سنستمر في مراقبة تطبيق هذه الضريبة الجديدة، وأعلم أن الإدارة الضريبية ستزودنا بمعلومات مفيدة تم جمعها كجزء من عملية تقديم الإقرارات لمساعدتنا في تحقيق الهدف السياسي العام المتمثل في ردع حالات الفراغ العقاري”.
المصدر: RTÉ
