أدى نقص الأدوية إلى مستوى قياسي في إيرلندا، مما يؤثر على العلاجات الحيوية، المضادات الحيوية، وأدوية السعال ونزلات البرد المتاحة دون وصفة طبية.
وأظهر أحدث مؤشر لنقص الأدوية زيادة بنسبة 90 في المئة خلال فترة 12 شهرًا، مما يؤثر الآن على 332 منتجًا.
وتشير الاتجاهات العالمية الآن إلى شتاء آخر من النقص في العلاجات الحيوية، المضادات الحيوية، وأدوية السعال ونزلات البرد التي تُصرف دون وصفة طبية.
ويُظهر أن 48 في المئة من الأدوية التي نفدت في إيرلندا لها مورد واحد فقط، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الأوروبي البالغ 25 في المئة.
وشرحت ساندرا غانون، الرئيس التنفيذي لشركة أزور للأدوية، أن “الأسباب الجذرية لكثير من هذه النقص تتعلق بطريقة تعويض الأدوية عمومًا والحاجة إلى السعي لخفض تكاليف التصنيع من أجل تلبية متطلبات الحكومة لأسعار أقل دائمًا”.
وأضافت أن “الكثير من النقص الأكثر تأثيرًا كان في الأدوية القديمة والأدوية العامة حيث تم تخفيض السعر عدة مرات خلال عمر الدواء بحيث، في ظل زيادة التكاليف بشكل كبير، تصبح هذه الأدوية غير قابلة للتطبيق”.
وتُباع هذه الأدوية بسعر زهيد لدرجة أن الموردين يختارون أسواقًا أخرى حيث يكون الحجم والتعويض أعلى بكثير، لذلك ليس من غير المألوف وجود مصنع واحد فقط يستمر في التصنيع.
والآن، ردًا على أزمة نقص الأدوية المتصاعدة، نشرت شركة أزور للأدوية ورقة عمل تحتوي على تسع حلول لمواجهة التحديات الفورية التي تواجه نظام الرعاية الصحية في إيرلندا.
كما قالت السيدة غانون إن تتناول حلول أزمة نقص الأدوية ليس فقط التحديات الفورية في تأمين الأدوية الحيوية، ولكن أيضًا تنخرط في حوار بنّاء حول فرص أوسع للتحسين داخل نظام الرعاية الصحية.
وأضافت: “لقد ارتفع عدد الأدوية التي تعاني من نقص بدون بديل مرخص بوتيرة لم نشهدها منذ بدء مؤشر نقص الأدوية في أكتوبر من العام الماضي”.
“هذا التصعيد يمثل نداءً قويًا للعمل، يتطلب اهتمامنا الفوري وحلولًا استراتيجية يمكن أن تعالج بفعالية هذا التحدي الملح”.
وقامت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والبرتغال والدنمارك وغيرها بتنفيذ مجموعة من التدابير السياسية المحلية لحماية مصالحها الوطنية.
ولقد أظهرت هذه الدول بصيرة في معالجة الثغرات المحتملة في أنظمتها الصحية.
وفي ألمانيا وحدها، أصبحت الحكومة أحدث دولة أوروبية تستجيب لهذا الاتجاه بطلب من تجار الجملة في سبتمبر بدء تخزين الأدوية لفصل الشتاء.
ولا نعرف بعد ما يمكن أن يكون لذلك وحده تأثير على بقية أوروبا، وخاصة الأسواق الصغيرة مثل إيرلندا.
كما أقرت حكومتهم قانونًا يسمح للمصنعين بزيادة أسعار الأدوية الصغيرة السعر للأطفال بنسبة تصل إلى 50٪.
ومع ذلك، على الرغم من خطورة الوضع في إيرلندا، كان رد فعل الحكومة غير كافٍ، وقد اعتبر صانعو السياسات في إيرلندا خطأً أن أزمة نقص الأدوية هي نتيجة حتمية وغير قابلة للحل لمشكلة عالمية أوسع.
المصدر: Irish Mirror
