من المقرر أن تكشف الحكومة عن استراتيجيتها الجديدة ومدتها خمس سنوات، والتي تتضمن تحويل 20٪ من موظفي القطاع العام للعمل عن بعد بحلول نهاية العام.
وتشمل الخطة توفير حوافز لتشجيع المزيد من الموظفين على العمل من المنزل.
ومن المفهوم أن إطلاق خدمات النطاق العريض عالي السرعة في المناطق الريفية سيمثل أمرًا حيويًا للخطة، مع التركيز على التعلم عن بعد، والتجارة عبر الإنترنت، والصحة الإلكترونية.
علاوة على ذلك تشمل الخطة إنشاء ما يقرب من 400 مركز عمل عن بعد، حيث سيتمكن الموظفين من حجز مساحات مكتبية، مع تخصيص المباني الشاغرة كمواقع محتملة.
هذا وسيتم إجراء مراجعة للترتيبات الضريبية قبل الميزانية القادمة، والتي قد تشهد تقديم حوافز لكل من الموظفين وأصحاب العمل، إلى جانب الدعم المالي الجديد لتشجيع الناس على الانتقال إلى المدن الريفية.
المصدر: Breaking News
