اعتبارًا من اليوم الخميس، يبدأ سريان الضوابط الجديدة لضرائب القيمة المضافة على السلع المشتراة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن المتسوقون عبر الإنترنت سيتكبدون رسومًا أعلى على بعض من مشترياتهم.
وكانت السلع المشتراة من دول خارج الاتحاد الأوروبي التي لاتزيد قيمتها عن 22 يورو تحصل على إعفاء من ضرائب القيمة المضافة، وهي اللوائح التي سينتهي العمل بها اليوم، وبناء عليه ستخضع جميع تلك السلع لضرائب القيمة المضافة أيا كانت قيمتها، وبنفس معدلات الضريبة التي تفرض على السلع الإيرلندية.
وأوضحت الجمارك والايرادات، أن القواعد الجديدة ستسري أيضًا على البضائع المشتراة من دول خارج الاتحاد الأوروبي قبل 1 يوليو/تموز الجاري، والتي تصل لاحقًا إلى أيرلندا للتسليم في هذا التاريخ أو بعده.
ومن ثم فإن البضائع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي لم تعد تتمتع بمعاملة تفضيلية لضريبة القيمة المضافة مقارنة بالسلع المشتراة من داخل الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال جيمس بيرن مدير التجارة الإلكترونية في Retail Excellence، إن المسألة مسألة وقت قبل أن يعتاد المستهلك الأيرلندي على تلك الضوابط الجديدة، مؤكدًا أن إلغاء تلك المعاملة التفضيلية للسلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي هو أمر جيد للشركات الإيرلندية.
وأوضح بايرن، أن المستهلك الأيرلندي إما سيدفع الرسوم الإضافية مقدمًا أو قد يتم تحصيلها عن طريق البريد الذي سيعمل كوكيل، لكنه حذر من النشاطات الاحتيالية التي قد تستغل ذلك التغيير وتقوم بإرسال رسائل زائفة لبعض المستهلكين تطالبهم بدفع ضرائب مستحقة، ومن ثم ينبغي توخي الحذر.
المصدر: The Journal
