تقرير جديد يؤكد عدم قدرة كثير من المستأجرين على تقديم شكوى ضد الملاك بشأن التمييز
كشفت أحدث التقارير الصادرة مؤخرا عن مفوضية حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية إن المستأجرين غالبا يكونوا غير قادرين على تقديم شكاوى التمييز ضد أصحاب العقارات خلال المهلة الزمنية الضرورية البالغة شهرين، بسبب عدد من العوائق منها أنهم لا يستطيعون معرفة عنوان المالك.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وأوضح التقرير أنه في كل عام بين عامي 2016 و 2020، كانت نسبة الاستفسارات العامة للمستأجرين الموجهة إلى المفوضية بشأن التمييز تتراوح بين 70٪ و 79٪ من جميع استفسارات الإيجارات الخاصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمراجعة قوانين المساواة في أيرلندا.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الأسباب التي تجعل الناس يترددون في الإبلاغ عن التمييز من بينها الخوف من التعرض للإيذاء، وعدم وجود محاذاة بين مجلس الإيجارات السكنية ولجنة العلاقات في مكان العمل، إلى غير ذلك من الأسباب.
هذا وأوصى التقرير بعدد من التوصيات لإصلاح الوضع الراهن، من بين تلك التوصيات:
ضرورة إلغاء سقف التعويضات بحيث تتناسب مع الضرر الناجم عن حالات التمييز.
السماح للمنظمات بإحالة الشكاوى إلى لجنة علاقات العمل نيابة عن الفرد.
إجراء إصلاح تشريعي حيث لا يوجد التزام قانوني على المالك حتى الآن بتزويد المستأجر بعنوانه.
المصدر: The Journal
