وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، رد فعل الحكومة على الإجراءات الإسرائيلية في غزة بأنه “مخزٍ ومعيب”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفي تصريحات لـ” Irish Examiner”، أكدت ألبانيز، أن البلدان لا يمكنها الاكتفاء بالخطاب الداعم فقط.
ألبانيز، التي زارت أيرلندا كضيفة من مركز حقوق الإنسان الإيرلندي في جامعة غالواي، ذكرت: “نظرًا لانتهاك إسرائيل للأمر المؤقت من محكمة العدل الدولية، فإن عدم اتخاذ تدابير ذات معنى أمر مروع. يوجد هذا الاتجاه لدعم الخطاب كما فعلت أيرلندا، لكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات ملموسة، فإن النتيجة تكون صفرًا. ليس قليلًا، بل صفرًا. البلدان التي كانت الأكثر صراحة – مثل أيرلندا – ماذا فعلت عمليًا؟ لا شيء. وهذا أمر مخزٍ. إنه معيب.”
واستمرت الاشتباكات العنيفة حول المستشفى الرئيسي في غزة في الأيام الأخيرة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل أعمالها مع أو بدون دعم من الولايات المتحدة. ألبانيز تخشى مما هو آت.
وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة: “في غزة، الأسوأ لم يأت بعد. أثق في كل شخص يخرج من هناك. هم مصدومون لدرجة لم أر مثلها من قبل. الإسرائيليون، أيضًا، قد انجرفوا في جنون جماعي. هذه مجتمع يتجه نحو الإبادة الجماعية.”
حول تواطؤ الولايات المتحدة وآخرين الذين يدعمون الأعمال العسكرية الإسرائيلية، كانت ألبانيز قاسية في انتقاداتها.
وأوضحت ألبانيز: “خوفي، كعالمة في مجال النزوح القسري، هو أن هذا الرصيف الذي يتم بناؤه، رصيف في مكان لا توجد فيه طرق لأنها كلها مدمرة، سيكون المكان الذي يحتفل بالنزوح القسري للشعب الفلسطيني من غزة. هذا يمثل قمة الانحطاط.”
وتعبر تصريحات ألبانيز عن قلق عميق بشأن تأثير الأعمال العسكرية الإسرائيلية ودعم الحلفاء لهذه الأعمال على مستقبل الفلسطينيين في غزة، مشيرةً إلى العواقب الخطيرة للنزاع الطويل الأمد.
وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لموقف دولي أكثر حزمًا وعدالة يضمن حماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويسعى إلى حل سلمي للصراع. تدعو هذه الانتقادات المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياساته واتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين وضمان العدالة والأمن لجميع الأطراف المعنية.
المصدر: Irish Examiner
