تمكنت الدولة من تحقيق وفورات بقيمة 526 مليون يورو من خلال مراجعة أكثر من 630 ألف طلب للرعاية الاجتماعية، بينما كشف المحققون عن مئات الحالات المحتملة للاحتيال في الهوية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأظهرت تفاصيل حول التدقيق والجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية العام الماضي، أن 115 مليون يورو قد تم دفعها بشكل مفرط، وتم استرداد حوالي 88 مليون يورو من هذه المبالغ.
وتدير وزارة الحماية الاجتماعية، عددًا من فرق التحقيق التي تركز على التحقق من الطلبات المتعلقة بالدعم المالي القائم على فحص الوسائل والتزام التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالأجر، بما في ذلك تصنيف العمالة.
في العام الماضي، تمت مراجعة أكثر من 630 ألف طلب، مما أسفر عن تحقيق وفورات بقيمة 526 مليون يورو. ومن بين هذه المراجعات، تم تحديد مبالغ مفرطة بقيمة 115 مليون يورو.
قام مفتشو الرعاية الاجتماعية بإجراء 91 ألف تحقيق عبر جميع البرامج خلال عام 2023، وحققت هذه التحقيقات وفورات بقيمة 66.1 مليون يورو.
كما تولت وحدة متخصصة التعامل مع حالات الاحتيال المشتبه بها، حيث نفذ هؤلاء المفتشون المتخصصون أكثر من 16,200 تحقيق، مما أسفر عن توفير 62.9 مليون يورو بنهاية العام.
وتشمل فرق التحقيق أيضًا مجموعة مخصصة تُعرف بوحدة التحقيق في حالة التوظيف، التي تضم 18 مفتشًا يركزون على تصنيف العمال بين موظفين أو مستقلين. في العام الماضي، قامت هذه المجموعة بمراجعة 330 صاحب عمل جديد وأجرت مقابلات مع 1,000 عامل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 325 حالة احتيال محتملة في الهوية للتحقيق.
وتُجري الوزارة مراجعات تحقق مستمرة لجميع برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك المطابقة بين البيانات المسجلة وتلك المتوفرة لدى جهات أخرى، والتحقق من أهلية المستفيدين، وإجراء زيارات منزلية عند الضرورة.
وتؤكد وزارة الحماية الاجتماعية، على أهمية التزام العملاء بالإبلاغ عن أي تغييرات في ظروفهم الشخصية، مشيرة إلى أن “حتى التغييرات الصغيرة في الدخل أو الظروف العائلية يمكن أن تؤثر على معدلات الدفعات التي يستحقها العميل”.
المصدر: Irish Times
