الحكومة تعتزم تشديد الإجراءات على مواطني “الدول الآمنة” بخصوص طلب اللجوء إلى أيرلندا

أعلنت الحكومة عن نيتها جعل الحصول على حالة اللجوء أكثر صعوبة لمواطني الدول المعترف بها كـ “دول آمنة”، مثل ألبانيا وجورجيا.

وقد أكدت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن أعداد القادمين من هذه الدولتين، خاصةً عندما لا يوجد حرب في أي من الدولتين.

وقالت الوزيرة: ” إنها وقعت لائحة للإجراءات الجديدة في مكتب الحماية الدولية لتسريع العملية المتعلقة بتقديم طلب حماية في أيرلندا”.

وكشفت الوزيرة: “عن أدخل اللوائح الأوروبية لعام 2022 إجراءات متسارعة للمتقدمين بطلبات حماية دولية من دول آمنة لأول مرة في أيرلندا. وتشمل الدول المعترف بها جورجيا وألبانيا بين دول أخرى”.

وأضافت الوزيرة: “تحت الإجراء الجديد، تُعطى الأولوية للطلبات من الدول الآمنة لتمكين اتخاذ قرار في وقت أقرب. يمكن للمتقدمين من هذه الدول الآن أن يتوقعوا الحصول على قرار أولي خلال ثلاثة أشهر”.

وتم التأكيد على أن القائمة التي تُصنف الدول كـ “دول آمنة” قابلة للمراجعة بشكل مستمر.

ويتوقع من هذا القرار أن أي شخص تُرفض طلبات اللجوء الخاصة به سيتم ترحيله وإعادته إلى وطنه فور اتخاذ القرار.

وكانت هذه الردود جاءت استجابة لسؤال برلماني من النائب المستقل في لاويس/أوفالي، كارول نولان. حيث طلبت من الدبلوماسيين الأيرلنديين في ألبانيا وجورجيا التواصل مع حكومات الدولتين لمعرفة الأسباب التي تدفع أعدادًا كبيرة من مواطنيهما لتقديم طلبات للحماية الدولية في أيرلندا على الرغم من عدم وجود أي نزاع في أي من الدولتين.

وأشارت وزيرة العدل إلى أن أي تواصل من قبل الطاقم الدبلوماسي سيكون من مسؤولية وزارة الخارجية.

وفي نهاية شهر 7 الماضي، كان الأشخاص القادمون من جورجيا هم أكبر مجموعة تسعى إلى الحصول على وضع لاجئ هنا بعد الأوكرانيين.

وفي نهاية شهر يوليو الماضي، كان الجورجيون هم الفئة الأكبر التي تسعى للحصول على حالة لاجئ في أيرلندا بعد الأوكرانيين، حيث تم تسُجل 3,432 جورجيًا يقيمون في أماكن إقامة الطوارئ التي تديرها الدولة إلى جانب أكثر من 500 ألباني.

المصدر: Irish Mirror