الحكومة تسعى لتعزيز العودة الطوعية لطالبي اللجوء المرفوضين بدلاً من الترحيل القسري
تم توجيه وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، بضرورة بذل جهود أكبر لتشجيع طالبي اللجوء المرفوضين على العودة إلى بلادهم كـ “مشاركين طوعيين”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا لإيجاز قُدم للوزيرة، فإن العودة الطوعية تقدم “تجربة إيجابية لكل من الدولة والشخص المعني” مقارنةً بعملية الترحيل القسري.
وتم إعداد هذه النصيحة قبل اجتماع بين ماكنتي ونظيرها الدنماركي في شهر 3، حيث يتم ترحيل 10% فقط من طالبي اللجوء قسرًا في الدنمارك، بينما يعتمد الباقون على العودة الطوعية.
وأوضح الإيجاز، أن الدنمارك تعتمد بشكل كبير على نظام العودة الطوعية، وهو نهج اتفقت عليه كلا الدولتين. وذكر المسؤولون في وزارة العدل، أن الهدف هو أن يغادر بين 400 و500 من طالبي اللجوء المرفوضين أيرلندا طوعيًا خلال عام 2024.
في العام الماضي، تم تسجيل 317 حالة عودة، منها 213 حالة، أي ما يعادل 67%، تمت بشكل طوعي.
وكشف الإيجاز عن إنشاء وحدة جديدة في الوزارة أواخر العام الماضي، لتشجيع طالبي اللجوء على العودة طوعيًا.
وأوضح كيف يمكن إدارة الحالات المعقدة من خلال منظمة الهجرة الدولية (IOM)، التي تقدم منحًا للمساعدة في إعادة تأسيس الأشخاص في بلدانهم الأصلية.
كما تم إعداد مواد دعائية جديدة توضح لطالبي اللجوء العواقب السلبية لعملية الترحيل، بما في ذلك “خطر الاحتجاز”، ومرافقة الشرطة، وإمكانية حظر الدخول مدى الحياة إلى أيرلندا والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، تم توضيح أن العودة الطوعية لا تتضمن الاحتجاز أو مرافقة الشرطة، ويمكن للشخص السفر “مثل أي راكب آخر”، بالإضافة إلى عدم وجود حظر على العودة إلى أيرلندا أو الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية توفير دعم مالي في بعض الحالات.
وتضمنت الرسالة الدعائية: “يمكنك أيضًا المغادرة دون مساعدتنا، لكن يجب أن تخبرنا حتى نتمكن من إغلاق ملفك ومنع إصدار أمر بالترحيل”.
كما تم إعلام الوزيرة بأن مجموعة رفيعة المستوى تم إنشاؤها للتركيز على عمليات الترحيل والعودة الطوعية، مع عقد اجتماعات أسبوعية لإدارة هذه القضايا.
وأشار الإيجاز إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والمجر، تعتمد بشكل أساسي على الترحيل القسري، بينما تشهد إيطاليا وجمهورية التشيك وكرواتيا تنفيذ أكثر من 85% من عمليات العودة بالإجبار.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل، عند سؤاله عن الإيجاز الذي صدر بموجب قوانين حرية المعلومات: “يعد ضمان وجود عملية فعالة لإعادة طالبي اللجوء جزءًا مهمًا من مناقشات إدارة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. تشكل عمليات الترحيل وبرامج العودة المساعدة جزءًا أساسيًا من نظام الهجرة في أيرلندا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: Breaking News
