البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وتراجع النمو الاقتصادي
قام البنك المركزي الأوروبي، اليوم، بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ظل تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وتراجع النمو الاقتصادي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخُفضت سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك بعد خفض مماثل في شهر 6 الماضي.
ويأتي هذا القرار في وقت اقترب فيه التضخم من هدف البنك البالغ 2%، بينما يقترب الاقتصاد المحلي من الركود.
ومع أن هذا التخفيض كان متوقعًا، إلا أن اهتمام المستثمرين تحول إلى ما سيحدث لاحقًا، لا سيما مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب في خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. ورغم ذلك، لم يكشف البنك المركزي الأوروبي عن أي إشارات واضحة حول خطوته المقبلة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد: “لن نلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة”. وأشارت إلى أن التضخم قد يسجل قراءة منخفضة في الشهر الجاري نتيجة للتأثيرات الإحصائية.
وأفاد محللون بأن غياب الأدلة حول مسار أسعار الفائدة المستقبلي يعكس توخي الحذر من قبل البنك، حيث أشار كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي في (ING)، إلى أن البنك يريد التأكد تمامًا قبل اتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة.
وأثارت التوقعات الاقتصادية الجديدة بعض الجدل، حيث أظهرت أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون أقل من التوقعات السابقة، بينما سيصل التضخم إلى الهدف المحدد في النصف الثاني من العام المقبل.
ومع تزايد الضغط من بعض صانعي السياسة الذين يرون أن رفع أسعار الفائدة يعيق النمو الاقتصادي أكثر من اللازم، يتزايد الجدل حول السرعة التي يجب أن يتحرك بها البنك في المستقبل.
وفي المقابل، يرى مؤيدو إبقاء الفائدة مرتفعة أن سوق العمل لا يزال ساخنًا جدًا، مما قد يعيد الضغط التضخمي في المستقبل.
وبموجب الخفض الجديد، سينخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، بينما تم خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 3.65%، في تعديل تقني تم التمهيد له مسبقًا.
وفي سياق آخر، وصفت كريستين لاغارد، تقريرًا أعده الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، بأنه “صارم ولكنه عادل”.
ودعا التقرير إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك زيادة الاستثمار الصناعي والمنافسة مع الولايات المتحدة والصين.
وأعربت لاغارد عن أملها في أن تتبنى السلطات التنفيذية الإصلاحات الهيكلية التي اقترحها التقرير، مؤكدة أنها ستساعد البنك في تحقيق نتائج أفضل في سياسته النقدية.
المصدر: RTÉ
