دعي البرلمان الأيرلندي، السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.
جاء ذلك في رسالة الرد المشترك التي أرسلها كل من رئيس مجلس النواب شون اوفوجيل، ووزير الخارجية سيمون كوفيني ، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي أطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يعرض له المواطنين في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.
وأكدت الرسالة على موقف جمهورية أيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.
وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة في عدد العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكد وزير الخارجية سيمون كوفيني أن القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام.
