قال الرئيس التنفيذي لـ «Dublin Town» ريتشارد جيني أن الموظفين في دبلن يتعرضون للاعتداءات ويشعرون بانعدام الأمان.
جاءت تلك التصريحات بعد وقوع حادث طعن في شارع جرافتون صباح الأحد، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث العنف الأخيرة في وسط المدينة.
وأكد جيني إنه تم تسجيل زيادة في سرقة المتاجر في مدينة دبلن وان هناك مستوى عام من العدوانية تشهده المدينة.
وقال إن الشركات في المقاطعات الأخرى أبلغت عن زيادات مماثلة في السلوك العدواني وهناك حاجة واسعة لمعالجة السلوك العدواني الذي ترسخ منذ الوباء، وأن هناك مشاكل تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والأشخاص المستضعفين.
ورحب جيني بنشر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع، لكنه قال إنه من غير الممكن أن يتواجد أحد أفراد الشرطة في كل زاوية من الشوارع على مدار 24 ساعة في اليوم.
من جانبه قال المتحدث بإسم حزب فيانا فايل لشؤون العدالة جيم أوكالاغان أن جرائم الشوارع باتت ظاهرة في أجزاء معينة من المدينة، وأن هناك أجزاء أخرى من دبلن حيث يمكن أن ترى فيها نشاطًا إجراميًا علنيا، سواء كان الاتجار العلني في المخدرات على أرصفة الميناء، أو أحيانًا شجارات عنيفة بين الأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات، وأن هناك أجزاء من دبلن غير آمنة في أوقات معينة خلال النهار والليل، وهذه مشكلة يتعين معالجتها.
وأكد أوكالاغان إن النشاط الإجرامي في المدن الكبرى لا يمكن القضاء عليه تمامًا، لكن مستوى التواجد الشرطي الواضح في دبلن أقل من المستوى الموجود في مدن في بلدان أخرى.
وأشار أوكالاغان إلى أنه لا يتوقع توظيف 1000 فرد شرطة جديد هذا العام على الرغم من توفر الموارد اللازمة لذلك، وقال ان الحكومة قدمت التمويل اللازم لتوظيف 800 شرطي في العام الماضي، ومع ذلك لم تتمكن من توظيف هذا العدد، وهذا العام قدمت الحكومة التمويل لتوظيف 1000 شرطي لكنه يتوقع ألا يزيد العدد عن 700 في أفضل الأحوال.
هذا وحث أوكالاغان الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز توظيف الشرطة، بما في ذلك السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا بالانضمام إلى الشرطة، وتمديد سن التقاعد إلى ما بعد 60 عامًا والاستخدام الأفضل لاحتياطيات الشرطة.
المصدر: independent
