احتجاجات ضد الهجرة تستهدف عقارًا في دبلن 8 وسط شائعات غير صحيحة حول إيواء طالبي اللجوء
يواجه عقار تجاري في دبلن 8، مرتبط بالمالك المثير للجدل مارك جودارت، موجة من الاحتجاجات المناهضة للهجرة بعد أن تم التعرف عليه خطأً كمنشأة جديدة لاستيعاب طالبي اللجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويخطط نشطاء مناهضون للهجرة لتنظيم احتجاج أمام مبنى بارلي هاوس في شارع ماروبون في دبلن 8 مساء الخميس، استنادًا إلى شائعات لا أساس لها تفيد بأن المبنى يجري تجهيزه لإيواء طالبي الحماية الدولية.
وأكدت وزارة الاندماج، أنه لا توجد خطط لاستخدام المبنى كمنشأة إقامة، ولم يتقدم مالك المبنى بأي عرض لاستخدامه لهذا الغرض.
وبدأت الشائعات محليًا وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أُعطيت إشعارات بالإخلاء للأعمال التجارية في الطابق الأرضي من المبنى من قبل المالك، وتم إدخال أسرة طابقية إلى الوحدات.
ويتخذ مجلس مدينة دبلن إجراءات إنفاذ قانونية بشأن تحويل الوحدات إلى سكنية واستخدامها للإيجار قصير الأجل دون الحصول على تصريح تخطيط مناسب.
المبنى مملوك لشركات يترأسها جودارت، رجل الأعمال من لوكسمبورج الذي بدأ بشراء العقارات في الدولة منذ عام 2014.
وأعرب عضو المجلس العمالي داراج موريارتي، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الزائفة التي أثارت احتجاجات محتملة حول المبنى. وقال: “يتم استخدام معلومات زائفة ولا أساس لها لخلق عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام هذا المبنى، بينما الحقيقة هي أنه لا يتم استخدامه بأي شكل من الأشكال لطالبي الحماية الدولية”.
وأكد أن انتشار المعلومات الزائفة مثير للقلق بشكل خاص في ظل تصاعد العنف والهجمات بالحرق العمد من قبل نشطاء مناهضين للهجرة، ودعا إلى عدم المضي قدمًا في الاحتجاج.
وقال موريارتي إن قسم إنفاذ التخطيط في المجلس على دراية بالنشاط في الوحدة “وقد تم تأكيد لي أنها بالفعل قيد التحقيق”.
في مناسبات سابقة، اتخذ مجلس المدينة إجراءات قانونية ضد الشركات المرتبطة بجودارت فيما يتعلق باستخدام المباني التجارية بشكل غير قانوني للسكن والإيجار قصير الأجل.
كما كان جودارت موضوعًا لعدة قضايا أمام مجلس الإيجارات السكنية، حيث حكم المجلس بأن مستأجريه السابقين كانوا يستحقون التعويض.
هذا الأسبوع، حكمت محكمة المقاطعة بأن جودارت سيضطر لدفع فاتورة قانونية تبلغ حوالي 4,000 يورو بعد أن “سحب” دفع تعويضات مجلس الإيجارات السكنية لمستأجرين سابقين في دبلن لمدة 19 شهرًا.
في شهر 6 الماضي، تلقى مستأجر سابق آخر أخيرًا التعويض الذي منحه له مجلس الإيجارات السكنية في عام 2022، ولكن فقط بعد أن رفع قضية أمام المحكمة العليا عندما لم يلتزم جودارت بحكم سابق من محكمة المقاطعة.
المصدر: Irish Times
